كشفت صحيفة (ذَا هيل) المتخصصة في اخبار الكونغرس أن أسر ضحايا الهجمات الإرهابية للسفارتين في كينيا وتنزانيا أعربوا عن احتجاجهم للإدارة والكونغرس خوفا من تجاوز مطالبهم بالتعويض المالي خلال المفاوضات الجارية بين الحكومة السودانية والإدارة الامريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وجاء تحرك أسر الضحايا على إثر تصريحات رئيس الوزراء عبدالله حمدوك اثناء زيارته الى واشنطون التي أكد فيها بأن التزامات بلاده لرفع اسم السودان من القائمة الدول الراعية للارهاب ستستغرق عدة أسابيع فقط بحسب ما نقلته صحيفة (الفاينانشيال تايمز) حينها. ونظم موظفون في الكونغرس لقاء بين محاميي الضحايا ووزارة الخارجية ممثلة في دونالد بوث المبعوث الخاص للسودان للإحتجاج والإعراب عن شكوكهم بشأن موقف الادارة من إلزام السودان لدفع تعويضات الضحايا. وقال مايكل ميلر المحامي الشريك في رفع الدعوى والذي يمثل ما يقارب حوالى (600) من الضحايا إن بوث أكد لهم أن الادارة رغم دعمها السياسي للحكومة الانتقالية إلا انها ملتزمة بتثبيت شرط تعويض الضحايا وإلزام حكومة السودان بدفع ما اسماه قيمة (الضرر الكامل) الذي ربما يصل الى (10) مليار دولار. ووصف المحامون الذين شاركوا في الاجتماع حديث دونالد بوث بأنه كان واضحا ومشجعا. و استأنف محامو ضحايا المدمرة كول الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتقليل مبلغ التعويضات الى (300 ) مليون دولار بدلا عن (4,3 ) مليارات الذي قررته المحكمة الابتدائية لخطأ إجرائي في القضية. واكد المحامي ميلر أن القضية تم استئنافها وستنظر فيها المحكمة العليا في فبراير القادم مطالبين بإعادة حكم المحكمة الابتدائية و تعويض الضحايا بمبلغ (4,3 ) مليارات . واكدت الصحيفة أن وزارة الخارجية بدأت في نوفمبر الماضي ما أسمته «خطة محدثة للتعاطي مع السودان» تتضمن الخطوات المتعددة المطلوبة لإزالة اسم السودان من القائمة.
