رفضت المحكمة العليا في الولاياتالمتحدة الإثنين، سماع دعوى السودان الرامية لتجنب دفع 3.8 مليار دولار كتعويضات لأسر ضحايا تفجيرات استهدفت سفارتي الولاياتالمتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998. والغرامة جزء من مبلغ 10.2 مليار دولار حكم بها قاض اتحادي لمئات المدعين الذين أقاموا عدة دعاوى بدأت في عام 2001. ورفض القضاة النظر في استئناف السودان لحكم محكمة استئناف اتحادية قضى بتعويض أسر غير أميركية، سعت للحصول على تعويض لجبر الضرر العاطفي الذي تعرضوا له بسبب التفجيرات. ويعد الاستئناف أحدث خطوة من جانب السودان، الذي ترافع عن نفسه في أوراق المحكمة بأنه دولة فقيرة وتمزقه الحرب الأهلية، وذلك في محاولة لتقليل أثر الدعاوى القضائية. ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى دفوعات أخرى في فبراير المقبل بشأن دعاوى استئناف منفصلة من الخرطوم لتفادي دفع حوالي 4.3 مليار دولار، كتعويضات تُمنح أيضاً لمجموعة أخرى من المدعين. وقال محامون عن السودان في الدعوى القضائية: "السودان في خضم عملية تحول تاريخية إلى الديمقراطية التي يقودها مدنيون، وتبعات المسؤولية الجنائية محل التقاضي هنا تقوض فرص التعافي الاقتصادي الذي باتت الخرطوم في أمس الحاجة إليه". وفرضت الغرامات بشكل افتراضي على الحكومة السودانية لأنها لم تمثل أمام معظم المحاكم الأميركية للدفاع عن نفسها ضد مزاعم أنها وفرت الحماية والدعم لجماعة القاعدة المتشددة، ما أدى إلى تفجيرات نيروبي ودار السلام.
