الذين يحكمون بالأكاذيب!! .. بقلم: طه مدثر    رئيس مجلس السيادة يتلقى إتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي    الصحة تحذر من خطورة الموجة الثانية لجائحة كرونا    لوحة لا توصف تدفق منها الوفاء لإنسان عشق تراب بلاده حتي الرمق الأخير وكان التشييع المهيب خير شاهد .. بقلم: حمد النيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي    الشفافية والحسم لاسكتمال أهداف الثورة الشعبية .. بقلم: نورالدين مدني    المجموعة السودانية للدفاع عن حقوق الانسان: بيان توضيحي حول الورشة المزمع اقامتها بعنوان السلام وحقوق الانسان    مخطئ من يظن بأن ثورة ديسمبر سوف تفشل كأكتوبر وأبريل .. بقلم: طاهر عمر    الكورونا فى السودان .. هل نحن متوكلون أم اغبياء؟! .. بقلم: د. عبدالله سيد احمد    المريخ يتعادل مع أوتوهو الكونغولي    المريخ يسعى لبداية قوية في دوري الأبطال    أحداث لتتبصّر بها طريقنا الجديد .. بقلم: سعيد محمد عدنان – لندن – المملكة المتحدة    وفي التاريخ فكرة ومنهاج .. بقلم: عثمان جلال    سفيرة السلام والتعايش المجتمعي .. بقلم: نورالدين مدني    القتل بالإهمال .. بقلم: كمال الهِدي    القوى السياسية وعدد من المؤسسات والافراد ينعون الامام الصادق المهدي    ما شفت عوض ؟ .. بقلم: البدوي يوسف    شخصيات في الخاطر (الراحلون): محمود أمين العالم (18 فبراير 1922 10 يناير 2009) .. بقلم: د. حامد فضل الله / برلين    القوى السياسية تنعي الإمام الصادق المهدي    الكسرة والملاح في معرض الشارقة الدولي .. بقلم: نورالدين مدني    بنك الخرطوم والتعامل بازدواجية المعايير مع العملاء .. بقلم: موسى بشرى محمود على    حادثة اختطاف الزميل خيري .. وبريق السلطة !! .. بقلم: د0محمد محمود الطيب    ترامب يتراجع بعد بدء الاجهزة السرية بحث كيفيّة إخْراجه من البيتِ الأبيضِ !! .. بقلم: د. عصام محجوب الماحي    بروفسور ابراهيم زين ينعي ينعي عبد الله حسن زروق    لجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص تقرر نبش المقابر الجماعية    موسى محمد الدود جبارة : مداخل ونقرشات علي حواف بيان اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني    حملة لتوزيع غاز الطبخ في الميادين العامّة بولاية الخرطوم    خالد التيجاني النور يكتب :السلام المختطف    إحالة ملف متهم بقتل وكيل نيابة إلى الجنائية ببحري    اعتراف قضائي للمتهم الأول بقتل شاب    الغرامة لشاب ادين بتعاطي المخدرات    ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار التعيينات التي يريدها    كورونا في ألمانيا.. 2866 إصابة جديدة والعدد الكلي يتجاوز 130 ألف إصابة    حمد بن جاسم يكشف "الدروس المستفادة" من الوباء الذي يجتاح العالم    مدثر خيري:الاتحاد العام ليس الجهة التي تحدد بطلان جمعية المريخ    الكاردينال ينصح (الكوارتي) بخدمة اهله واسرته    الاتحاد السوداني يطبق الحظر الكلي    لجان مقاومة القطاع الاقتصادي تتمسك باقالة وزير المالية    تحديد (7) ساعات لتحرك المواطنين أثناء أيام حظر التجوال بالخرطوم    عبد الباري عطوان :ترامب يعيش أسوَأ أيّامه.. وجشعه الاقتصاديّ حوّله إلى مُهرِّجٍ    البدوي: زيادة الأجور للعاملين بنسبة (569%)    مشاركة المطرب...!    الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا    مجمع الفقة: لا تمنع صلاة الجماعة والجمعة إلا بوقف التجمعات    توتنهام يتدرب رغم الحظر    نصر الدين مفرح :نحن نتابع كل التّطوُّرات ولن نتوانى في منع إقامة صلوات الجماعة    أمير تاج السر:أيام العزلة    ردود أفعال قرار كاس تتواصل.. إشادات حمراء وحسرة زرقاء    «كاس» توجه ضربة ثانية للهلال وترفض شكواه حول النقاط المخصومة بأمر الفيفا    البرهان يتلقى برقية شكر من ملك البحرين    البرهان يعزي أسرة الراحل فضل الله محمد    5 ملايين درهم جائزة "الأول" في مسابقة "شاعر المليون"    ميناء بورتسودان يستقبل كميات من الجازولين    وزير الري يتعهد بتأهيل مشاريع الأيلولة بالشمالية    لجنة التحقيق في أحداث "الجنينة" تتلقى شكاوى المواطنين    برلمان العراق يصوت على إنهاء تواجد القوات الأجنبية    إيران تهدد بالرد على مقتل سليماني    الإعدام شنقاً ل (27) شخصاً في قضية المعلم أحمد الخير    حريق محدود بمبني قيادة القوات البرية للجيش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





بعد مطالبة أمريكية بدفع تعويضات تفجيرات السفارتين أشباح الماضي تطارد الخرطوم
نشر في السوداني يوم 30 - 07 - 2017

في مقابل ذلك نفت حكومة السودانية التي حصلت ثناء أمريكي مؤخرا على جهودها وتعاونها في مكافحة الإرهاب، نفت مسؤوليتها عن التفجيرين دافعة بأنها حاولت تسليم أسامة بن لادن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما دفعت بأنها طردت أسامة بن لادن قبل عامين من التفجير. ولكن المحكمة اعتمدت شهادات الخبراء الذين أكدوا أن الحكومة السودانية واصلت دعمها لتنظيم القاعدة.
يقول وكيل وزارة العدل السابق عبد الدائم زمراوي، إن موقف السودان من القضية كان واضحاً منذ البداية بأن هذه المحكمة لا ينعقد لها الاختصاص. ويشير زمراوي إلى أن العديد من الدول كالسعودية أتى ذكرها في القضية ولكنها لم تكن مصنفة ضمن لائحة الدول الراعية للإرهاب مثل السودان الذي جوزت المحاكم مقاضاته. ويلفت زمراوي إلى أن المحكمة لم تتوفر لها بيانات واضحة ضد السودان سواء عبر الأدلة التي تثبت دعمه وتمويله للعملية وإنما اكتفت بالاستناد على أحداث تاريخية، ويضيف: "في ذلك الوقت لم تكن القاعدة مصنفة كتنظيم إرهابي، ولم يكن بن لادن مطلوباً".
وأيدت محكمة الاستئناف الاتحادية حكم دائرة العاصمة واشنطن القاضي بأن السودان مسؤول عن التفجيرات. وكانت محكمة واشنطن قضت بالغرامة (10.2) مليار دولار، ولكن محكمة الاستئناف الاتحادية قررت إلغاء التعويضات العقابية واكتفت بغرامة (7.3) مليار دولار عن الأضرار. وستستوضح محكمة الاستئناف الاتحادية محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا حول ما إذا كانت أسر الضحايا غير الأمريكيين مؤهلة للحصول على تعويض أم لا، باعتبار أن هذا الحكم يقع في إطار قوانين الولاية وليس القوانين الاتحادية.
ويقول المحامي حاتم الياس إن ما حدث هو نتاج التعامل الحكومي مع القضية بنوع من عدم الجدية. ويضيف إلياس: "من المفترض أن تشرح السفارة السودانية في واشنطن للجهات العدلية في السودان خطورة مثل هذه القضايا". ويلفت إلياس إلى صعوبة فرص طعن السودان في الحكم، لجهة أن المحاكم العليا الأمريكية لا تبطل مثل هذه الأحكام. ويشير الياس إلى أن محامِي الضحايا درسوا جيداً خصمهم وتعامله مع مثل هذه القضايا بشكل من عدم الاكتراث مما أكسبهم أسبقية في درجات التقاضي.
من جهة أخرى يرفض زمراوي اتهام الحكومة بعدم الاكتراث، ويقول إن السودان ظل على تواصل وتشاور دائم مع مكاتب محاماة أمريكية، أجمعت على أن الأمر كله مرتبط بوجود السودان في لائحة الإرهاب وأنه في حال خروجه من اللائحة فسيسقط المسوغ لمقاضاته، ولن ينعقد الاختصاص للمحكمة.
تاريخ القضية
وبدأت الدعوى القضائية ضد حكومة السودان في عام 2001، ولم يظهر ممثلو الحكومة أمام المحكمة حتى عام 2004، ثم توقفت الحكومة عن دفع أتعاب محاميها في العام التالي وعن الاتصال بهم إلى أن سمحت لهم المحكمة بالانسحاب من القضية 2009. وظلت الحكومة السودانية دون تمثيل حتى عام 2015، لتقضي المحكمة بأن الحكومة فشلت في الظهور وأصدرت حكمها؛ ثم استأجرت الحكومة السودانية عام 2015 شركة محاماة كبيرة (وايت وكيس) التي قدمت استئنافاً لإسقاط الحكم، متعللة بأن حكومة السودان لم يكن يعرف الإجراءات القضائية الأمريكية وأنه كان مشغولاً بالكوارث والحروب المحلية. وأيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة المقاطعة موردة (فيما يتعلق بالمتاعب المحلية لاحظت محكمة المقاطعة أن بعضاً من ذلك الاضطراب.. كان من صنع الحكومة السودانية نفسها، ولكن بغض النظر عن اللوم، لا يمكن أن يُعذر السودان على عدم المشاركة لست سنوات على الأقل دون إرسال رسالة واحدة إلى المحكمة..).
يعود المحامي حاتم إلياس ويشير إلى أن مثل هذا الحكم يكون واجب التنفيذ في ظل اليد الطائلة لأمريكا في النظام المصرفي العالمي، الأمر الذي لا يجعل هناك مخرجاً لهذه القضية سوى الجلوس مع المحامين والتوصل لتسوية، وهو ما سيكبد الخزانة السودانية خسائر طائلة.
من جانبه يشير زمراوي إلى أن مسألة التنفيذ ستكون مرتبطة بشكل أساسي بوضع السودان في لائحة الإرهاب، ويضيف: "في حال رفع السودان من هذه اللائحة فستنشأ تعقيدات أمام التنفيذ، وإلا سيتم الحجز على أصول السودان".
ولم تكن قضية تعويضات ضحايا تفجيري السفارة الأولى من نوعها، حيث تزامنت مع قضية تفجير المدمرة كول.
المدمرة كول
في ديسمبر من العام 2015 وافقت وزارة العدل الأمريكية على طلب السودان إعادة النظر في أحكام الغرامات التي أصدرتها المحاكم الأمريكية بتغريم السودان ثلاثمائة وخمسة عشر مليون دولار لصالح ضحايا المدمرة كول التي جرى تفجيرها عام 2000م بسواحل اليمن.
وكان المدعي العام لمدينة نيويورك وجه القاضي المختص بفتح القضية مجدداً وإعادة المحاكمة مما يعني إسقاط الإجراءات والحكم القديم، ووجهت المذكرة المحكمة بإرسال إعلان قضائي جديد إلى وزير الخارجية السوداني وتمكين حكومته من التقدم بدفوعاته. في المقابل يبدو أن القرار لم يحقق صدى يذكر بالخرطوم، بينما أثار القرار حالة من الاستياء والسخط في أوساط المستفيدين من التعويض من أسر ضحايا الحادثة ومحاميهم.
وفي نهاية سبتمبر الماضي 2015 قضت محكمة استئناف أمريكية بأنه يجب أن تحول ثلاثة بنوك أموالاً سودانية لضحايا الهجوم للمساعدة في تنفيذ حكم بدفع 315 مليون دولار، ورفضت حينها الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأمريكية دفوعات السودان بأن المدعين فشلوا في اتباع الإجراءات الصحيحة في السعي للحصول على الأموال المحتجزة في حسابات تسيطر عليها بنوك (المشرق بي. إس. سي) و(بي. إن. بي باريبا) و(كريدي أغريكول). وقام المدعون وهم 15 بحاراً أمريكياً أصيبوا في الهجوم وثلاث من زوجاتهم برفع قضية في عام 2010م ضد السودان في واشنطن قائلين إن هذا البلد قدم دعماً مادياً لتنظيم القاعدة ساعد في تسهيل الهجوم. وفي عام 2012م أصدر قاضٍ اتحادي في واشنطون حكماً غيابياً بغرامة 314.7 مليون دولار على السودان الذي لم يرد على القضية.
وفي محاولة لجمع بعض الأموال حصل المدعون على أوامر من القاضية أناليسا توريس القاضية بالمحكمة الجزئية الأمريكية في نيويورك تطالب البنوك بتحويل أموال في حوزتها تخص السودان.
والطعن المقدم من السودان في أوامر التحويل يمثل المرة الأولى التي يظهر فيها هذا البلد رسمياً في القضية، ودفع السودان بأن القضية الأصلية لم ترفع بالطريقة المناسبة ضد وزير الخارجية لأن الشكوى أرسلت إلى السفارة السودانية في واشنطن وليس مباشرة لعاصمتها الخرطوم. وقال السودان أيضاً إن المحكمة الأقل درجة فشلت في اتباع الخطوات الصحيحة في إصدار أوامر التحويل غير أن محكمة الاستئناف رفضت حينها الدفوع في الحالتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.