اصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قرارا وزاريا حمل الرقم (12) لسنة 2020م والخاص بإنشاء الآلية التنفيذية ورقابة الأسواق الداخلية. وينص القرار على تكوين آلية دائمة بوزارة الصناعة والتجارة لضبط ورقابة الأسواق الداخلية بما يضمن ضبط ورصد حركة الأسعار والنشاط التجاري وجودة السلع والموازين بولاية الخرطوم وكافة ولايات البلاد وذلك في اطار الصلاحيات الممنوحة للوزير بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2019والخاص بتحديد صلاحيات وزارات الحكومة الانتقالية في اطار تحقيق برنامج وزارة الصناعة والتجارة . وتختص اللجنة بمتابعة ورصد حركة الأسعار ومؤشراتها ووفرة السلع الضرورية ورصد كافة انواع الممارسات الضارة بالتجارة، بجانب القيام بحملات تفتيشية على الأسواق للتأكد من مدى التزامها بالضوابط والقرارات التي تصدر بشأن ضبط وتنظيم ورقابة حركة النشاط التجاري وكذلك التأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة ومعايير الموازين بالأنشطة التجارية بالإضافة الى التأكد من مدى انفاذ قرار منع غير السودانيين من مزاولة التجارة الداخلية بجانب طلب تكلفة انتاج واسعار السلع المنتجة محليا واسعار الموردين والتأكد من عدم عرض السلع وتخزينها بطريقة مخالفة قد تغير من خصائصها وتسبب ضررا للمستهلك اضافة الى التأكد من مدى التزام كافة القطاعات التجارية بكتابة البيانات التي توجهها المواصفات السودانية والإشتراطات الفنية اللازمة على السلع المعروضة وكذلك تنوير القطاعات التجارية بالقوانين المنظمة للعمل التجاري وامن القرار على أن تنشئ الآلية بالتنسيق مع الولايات آليات مماثلة وحدد القرار وزارة الصناعة والتجارة مقرا لاجتماعات وعمل اللجنة.
