أعلنت لجان المقاومة بولايتي الخرطوم ونهر النيل رفضها القاطع لسن قانون لتقييد حرية التظاهر، ودعت في الوقت ذاته جماهير الشعب السوداني للخروج في مواكب السلام في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بالاضافة لاحياء ذكرى الاعتصامات في السابع والعشرين منه، وشككت لجان المقاومة بعطبرة في أن المقصود بالقانون المرتقب ما ستسفر عنه لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام بالقيادة العامة ودم الشهداء والذي قد لا ترضي نتائجه الثوار الشرفاء، وتوقعت أن يتم منع التصاديق للثوار فيما بعد بفتوى الحالة الأمنية للبلاد. وأكدت رفض الزام المواكب بالحصول على تصاديق وأردفت لجان مقاومة عطبرة (قرار التصاديق لا يعنينا في شيء ، فرئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان نفسه ما كان له ان يكون في موقعه هذا لولا مواكبنا ومظاهراتنا وثورتنا الشرسة السلمية وهديرنا في الشوارع دون تصاديق من الكيزان). وفي السياق أكدت لجان مقاومة الكلاكلة القبة بالخرطوم رفضها القاطع لسن قوانين تضبط الخروج في تظاهرات ووصفت الخطوة ب"موات الثورة" ورأت أنه يحد من حركة الثوار، وطالبت جماهير الشعب السوداني للخروج في مواكب السلام في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بالاضافة لاحياء ذكرى الاعتصامات في السابع والعشرين منه . وقال أحد أعضاء لجان مقاومة الكلالكلة - فضل حجب اسمه- ل"الجريدة ": تصريحات رئيس المجلس السيادي رفضتها جميع لجان المقاومة ولجنة العمل الميداني بتجمع اعلان الحرية والتغيير، وأضاف أن تقييد الخروج في المواكب بالحصول على تصاديق وأخذ الإذن يهزم الثورة ويقيد حركة الثوار. وقالت لجان مقاومة الكلاكلة في بيان تلقت "الجريدة" نسخة منه ان التعايش السلمي وعملية السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح تتمثل في مهام مرتكزات المرحلة الإنتقالية. وأكدت اللجان بأنها تقدر جهود الحكومة الإنتقالية في عملية السلام والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع من أجل تحقيق السلام الدائم وقطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وأكد البيان ان المواكب هي احدى حريات المجتمع في التعبير عن مطالب الشعوب التي تهدف الى السلام والحرية والعدالة. وأعلنت اللجان عن تنظيم مواكب على مدى ثلاثة أيام تبدأ من الرابع والعشرين الى السابع والعشرين من الشهر الجاري وسيتم ختامها بليلة كبرى.
