كشفت اللجنة الثلاثينية لأصحاب المخابز بأمدرمان عن توقف 200 مخبز بسبب توزيع أحد وكلاء شركات الدقيق 7 الف جوال غير مطابق للمواصفات مما دفع أصحاب تلك المخابز الى تدوين بلاغات ضد الوكيل بقسم دار السلام والإمام مالك بمحلية أمبدة، وهددت اللجنة بتنفيذ اضراب شامل بالخرطوم مالم تدخل الحكومة الانتقالية لوقف الجهات التي تعبث بقوت الشعب واتهمت اللجنة النظام البائد بالوقوف خلف توزيع دقيق غير مطابق بغرض تفاقم أزمة الخبز، وانتقدوا وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني واتهموه بتعيين وكلاء تابعين للنظام المخلوع في اللجنة المركزية لمراقبة الخبز. من جانبه حذر مدير مركز الخرطوم لحقوق الانسان الحكومة الانتقالية من مغبة الفشل في توفير الحد الأدنى من المعيشة ورأى أن حكومة بهذه المواصفات لا تملك شرعية الاستمرار على كراسي السلطة، ونوه الى أن حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير فقدت شرعيتها لفشلها في توفير الخبز.