قطعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عبد اللطيف بابكر أمس موعداً لسماع شهود الدفاع في قضية اتهام رجل أعمال يواجه تهمة التملك الجنائي لاستيلائه على معدات مصنع أجنبي، بعد أن قام ببيعه له، ونسبة لفشل التسوية المالية بين الطرفين، قررت المحكمة السير في إجراءات القضية. وتشير تفاصيل القضية بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن الشاكي (أجنبي) قام بشراء مصنع بلوك خاص بالمتهم بمنطقة "المايقوما" بالحاج يوسف بمبلغ (80) ألف دولار، وكان الاتفاق بينهم أن يسلم المتهم الشاكي المصنع بكل ملحقاته وهي (مكاتب إدارية، مخزن، ماكينة، قوالب طوب، انترلوك، إضافة إلى غرفة معيشة)، إلا أن المتهم ذهب إلى المصنع وقام بأخذ بعض المعدات وتم القبض على المتهم ودونت الشرطة في مواجهته بلاغ تحت نص المادة (180) من القانون المتعلقة بالتملك الجنائي.