أعلنت النيابة العامة عن عزمها إجراء تحقيق في استخدام العنف الذي تم في مواجهة المتظاهرين السلميين الخميس الماضي في مليونية رد الجميل لشرفاء الجيش، وكشف النائب العام، في الوقت ذاته، عن تقدمه بطلب لكل البلاغات المتعلقة باحداث القمع في ذلك الموكب، وأكدت أن النائب العام سينظر في تلك البلاغات لإصدار التوجيهات التي تحفظ حق التظاهر السلمي وبسط سيادة حكم القانون، وقالت النيابة العامة في بيان لها أمس: التزاماً بواجبات النيابة الدستوريه لن تترك ما حدث الخميس الماضي يمر دون اجراء تحقيق، ووجه النائب العام باتخاذ الاجراءات اللازمه وفقاً للقانون، وقطعت النيابة بعدم سماحها بتكرار الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال الثلاثين عاماً التي مضت، وأردفت: حدثت كثير من الانتهاكات والتجاوزات التي تباشر النيابة الآن التحقيق فيها، ولن نسمح بتكرارها مرة أخرى، وأكدت على الحق السلمي للجماهير في التعبير السلمي عن رأيها وفق ما ورد فى وثيقة الحقوق الاساسية، ونوهت الى أن الوثيقه تضمنت الاشارة بوضوح الى العهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي صادق عليها السودان، ونوهت الى أنه في حالة تعارض أي نص قانوني مع ماهو وارد في الوثيقة الدستورية تسري احكامها الى المدى الذي يزيل ذلك التعارض، وذكرت أن الوثيقة الدستورية ألزمت جميع أجهزة الدولة الالتزام بما ورد فيها من أحكام. ولفت النائب العام الى اصداره تعميماً في وقت سابق، وجه فيه جميع النيابات بمراعاة الحقوق الاساسية ومصاحبة قوات الشرطة في اي تظاهرات وحماية الحقوق الاساسية وحق التظاهر السلمي ومنع استخدام القوة المفرطة في فض المواكب. وأقرت بأن بناء دولة القانون مهمة شاقة، وأضافت: على الجميع ادراك ذلك، وحول العلاقة بين الشرطة والمواطنين أكدت النيابة العامة على ان التعامل بين الشرطة والمواطن يجب ان ينبني على أسس جديدة تجنب البلاد والعباد أي تعاملات تخرج عن دائرة القانون وتؤسس لقيام دولة تحترم الحقوق الأساسية، فضلاً عن حماية الأرواح والممتلكات. واعتبرت ان البلاد تمر بمرحلة إنتقالية حساسة، ويتطلب ذلك احلال ثقافة احترام الحقوق الاساسية وسط قوات الشرطة وكافة القوات النظامية والمواطنين، والتعامل بصورة تحفظ سلامة المواطن وتحترم حقوقه الأساسية.
