وقّعت الحكومة والأممالمتحدة أمس بمقر الأممالمتحدة في نيويورك، على إطار للتعاون المشترك بهدف القضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان، وذلك في إطار جهود الحكومة الانتقالية لترقية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان. ووقع عن الحكومة المندوب الدائم للسودان بالأممالمتحدة السفير عمر محمد أحمد صديق، وعن جانب الأممالمتحدة ممثلة الأمين العام للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع براميلا باتن. وحسب بيان لإدارة الإعلام والناطق الرسمي وزارة الخارجية أمس، تأتي الخطوة إستجابة لما ورد في الوثيقة الدستورية في نص المادة 49 (1) منها المتعلقة بحماية حقوق المرأة. بالإضافة إلى نص المادة 68 (3) من الوثيقة الدستورية والخاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325) بشأن المرأة، السلام والأمن. وتتضمن بنود إطار التعاون التنسيق بين الجانبين لتعزيز التدابير الوقائية وبرامج الاستجابة لحالات العنف الجنسي في المناطق المتضررة من النزاعات. بالإضافة لدعم السياسات الوطنية والمحلية والأطر القانونية المتعلقة بذلك وتقوية الأجهزة الوطنية الصحية، العدلية والأمنية ورفع قدراتها لتقوم بدورها في توفير الحماية والعدالة للضحايا. يذكر أن الممثلة الخاصة ستزور السودان منتصف أبريل المقبل، يرافقها وفد فني بغرض بحث سبل تطبيق إطار التعاون المشترك بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووحدة العنف ضد المرأة والجهات ذات الصلة بالدولة.
