عقدت أطراف المفاوضات في مساري دارفور والمنطقتين، "الأربعاء" بجوبا ثلاث جلسات بالتزامن ناقشت عدداً من ملفات التفاوض التي لم تستكمل بعد. وعقد وفد الحكومة وقادة "مسار دارفور" جلستين بالتزامن، خُصصت إحداهما لمواصلة النقاش في ملف السلطة والحكم، والأخرى لملف تعويضات المتضررين من الحرب في دارفور. فيما عقد وفدا الحكومة والحركة الشعبية بقيادة مالك عقار جلسة تركزت على مراجعة وترتيب الملفات التي تم الاتفاق عليها مع وفد الحكومة توطئة لوضعها في مصفوفة الاتفاق النهائي. وأوضح رئيس فريق وساطة جنوب السودان توت قلواك، أن وفود التفاوض تعقد ثلاث جلسات في توقيت واحد لمناقشة عدد من الملفات بالتزامن وفق الخطة الجديدة التي صممتها الوساطة للمفاوضات، وأكد أن أطراف التفاوض تجاوزت حتى الآن العقبات الكبيرة في مسيرة التفاوض. وبشأن خلاف الأطراف حول مدة الفترة الانتقالية التي حددتها الوثيقة الدستورية، قال قلواك إن قادة الجبهة الثورية يريدون أن يبدأ حساب الفترة الانتقالية بعد توقيع اتفاق السلام، باعتبار أنهم لم يكونوا طرفاً في المدة المحددة بالوثيقة الدستورية. وأضاف بأن هناك نقطة أخرى ما تزال مثار جدل تتعلق بالمشاركة السياسية بعد الفترة الانتقالية، حيث يرى قادة الجبهة أن المشاركين في السلطة الانتقالية يجب عدم حرمانهم من المشاركة في الانتخابات. وكشف قلواك أن مدة الفترة الانتقالية ستخضع للتشاور بين الوساطة والحكومة السودانية على مستوى الرئيس سلفاكير راعي مفاوضات السلام ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للتوصل إلى رؤية وفاقية بشأنها. واعتبر قلواك أن قضية تعيين الولاة والمجلس التشريعي لا تشكل نقطة خلافية بين أطراف الحوار، وأكد تأجيلها لحين التوقيع النهائي على السلام حسب الاتفاق الذي تم بين أطراف المفاوضات والوساطة.
