تداول الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء امس حول الأوضاع السياسية في البلاد واتفق المجلس على أن هناك حاجة لإجراءات سريعة، على المستوى الأمني، وأقر بوجود تحركات لعناصر المؤتمر الوطني لا بد من أن تكون هناك إجراءات سريعة وفعالة تجاههم. وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن وزير التربية والتعليم البروفسور محمد الأمين التوم ابتدر نقاش الأوضاع السياسية بشكل عام وتحدث عن الأوضاع السياسة والأمنية الاقتصادية في البلاد، وقدم مجموعة من المقترحات والتوصيات في القطاع الاقتصادي والسياسي والأمني دارت حولها نقاشات واسعة في مجلس الوزراء. واضاف الناطق الرسمي أن المجلس ناقش تفاصيل إنشاء جهاز الأمن الداخلي والإجراءات التي اتخذت في هذا الاتجاه، وضرورة الإسراع فيه وكيفية اختيار الكفاءات، والعقيدة المشتركة لهذا الجهاز وأن يتم عرض القانون الخاص به في أول اجتماع قادم لمجلس الوزراء لمناقشته ومن ثم إجازته ليرفع للاجتماع المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء. وقال الوزير إن المجلس تناول أوضاع الولايات وحاجتها لتعيين الولاة وأنه يجب على الأقل تعديل أجهزة الحكم الولائي في حال ظل الولاة كما هم لحين توقيع اتفاقية السلام، وذلك عبر إجراءات لمعالجة الأوضاع مثل الأمناء العامين والمديرين العامين في الوزارات بالولايات حيث أن بعضهم موجود منذ فترة طويلة جداً في موقعه ويشكل عائقا للتغيير المطلوب وهناك شكاوى من القطاعات المختلفة في الولايات من بعض المديرين العامين في الولايات. واضاف أن المجلس ناقش أيضاً أداء لجان التحقيق وضرورة مراجعة عمل كل لجان التحقيق المختلفة خلال الفترة الماضية حيث تقدم تقاريرها في وقت قريب حتى لا يطول الأمد في هذا الموضوع. كما أقر المجلس بالاستماع في الاجتماعات القادمة لتقارير حول الأوضاع الأمنية، ولتقارير حول مسألة المحاكمات للفاسدين ورموز النظام السابق ووضع تعديلات القوانين المطلوبة للأوضاع في الولايات باستمرار. وأوضح فيصل أن المجلس أقر الاستماع لتقرير يقدمه وزير الحكم الاتحادي بالإضافة لعملية السلام وما تحقق فيها . الى ذلك ناقش المجلس مشروع قانون جمعية الهلال الأحمر السوداني قدمه وزير العدل وأوضح وزير الاعلام أن هذا المشروع قضى بإلغاء قانون جمعية الهلال الأحمر السوداني 2010 ولم يسن قانونا جديدا بل أقر بأن الهلال الأحمر يتحول لمنظمة مجتمع مدني يحكمها قانون العمل الطوعي الساري في البلاد وبالتالي لا تحتاج لقانون جديد لتعمل بالنظام الأساسي.
