أعلن عبد الرحيم آدم سليمان رئيس مجمع الفقه الإسلامي أنه لا يمكن اللجوء لمنع الجمعة والجماعة إلا بعد منع أي تجمع متعلق بالأسواق وغيرها، لأن مقصد الدين هو أول مقصد تجب المحافظة عليه، مبينا أنه إن اتخذ ولي الأمر قراراً يمنع التجمعات بناءً على إفادة أهل الاختصاص، يعتبر ذلك عذراً مرخصاً في ترك الجمعة والجماعة. وأشار رئيس مجمع الفقه إلى أن ثبوت الرخصة في حق الأفراد في ترك الجمعة والجماعة، وإذا ثبتت الرخصة لقيام المانع، وهو خوف انتشار المرض، فعلى المكلف أن يعلم أن أجره سيكتب له في حالة صلاته في بيته كما لو صلى الجمعة أو الجماعة في المسجد ما دام قلبه متعلقاً بذلك لقاعدة (الأمور بمقاصدها)، ولفت آدم إلى أن ما ذكر من قواعد تبيح لولي الأمر اتخاذ قرار متى ما أفاده أهل الاختصاص بخطورة التجمع في الجمعة والجماعة بالإضافة إلى أنه لو قدَّر المنع ولي الأمر بناءً على قول أهل الاختصاص يجب أن يقدر بقدر كأسبوعين مثلاً يجدد في كل مرة إذا ظل سبب المنع قائماً أو يرفع، مشيرا إلى أن يكون المنع في مكان ظهور المرض مع قرار مصاحب بمنع السفر من وإلى المكان الذي ظهر فيه المرض منعاً باتاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم به يعني الطاعون بأرضٍ فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرضٍ وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه) متفق عليه. وقال آدم: "يجب أن تختصر الصلاة في المسجد على المؤذن والإمام والفراش ما أمكن".