وجه مفوض العون الانساني سليمان عبد الرحمن انتقادات مبطنة الى البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بدارفور "يوناميد" بعد نشرها تقارير تشير على تردي الاوضاع الانسانية في بلدة السريف بشمال دارفور. وتجددت احداث العنف الاسبوع الماضي العنف الاسبوع الماضي في السريف بعد قتل 60 شخصا وحرج اكثر من ثمانين اخرين اثر شن الاباله الزريقات هجوما على الالاف من بن حسين الذين لجئوا الى المنطقة بعد القتال القبلي الذي نشب في يناير الماضي حول مناجم الذهب في جبل عامر بين ابناء القبيلتين. وقال سليمان في مؤتمر صحافي لتدشين الموجهات الجديدة لخطة العمل الانساني للمنظمات الاجنبية والوطنية الخميس انه لا يدرك المعايير التى استندت عليها البعثة للتقرير بشان الاوضاع فى البلدة منوها الى ان يوناميد لم تسمح لمسؤول اممى كان يرافقه من دخول السريف الخميس قبل الماضي بحجة الدواعي الامنية. وردا على اعلان البعثة نيتها انشاء قاعدة مؤقتة ونشر قوة لحفظ السلام بمنطقة الجهير غربي محلية السريف قال عبد الرحمن ان تفويض يوناميد واضح وهو حماية المدنيين وزاد "هذه مسئوليتها المباشرة والمفروض تكون مساعدة للدولة في توفير الحماية والأمن وتامين المساعدات الانسانية". و كانت بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة فى دارفور (اليوناميد) فى 24 فبراير 2013 فى شمال دارفور قد قامت بنقل 37 جريحا مدنيا من بينهم امرأة وطفلين جوا من محلية السريف الى عاصمة الولاية الفاشر لتلقى العلاج. كما نقلت البعثة 2,700 كيلوجرام من الإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات لضحايا السريف كجزء من جهودها المستمرة لمعالجة إحتياجات المدنيين المتأثرين بالصراعات القبلية فى شمال دارفور. وبشأن الاوضاع في منطقة هشابة بولاية شمال دارفور قال المفوض ان البلدة متنازع عليها بين الحكومة والحركات المسلحة موضحا ان نقل المساعدات الانسانية بحاجة الى مناخ آمن ومن الصعب تنفيذ التدخلات الانسانية وأقر المفوض ان والي شمال دارفور نقل لهم صعوبة الدخول الى منطقة هشابة. وأكد سليمان استقرار الوضع الانساني في اقليم دارفور رغم الاحداث الاخيرة وأشار الى ان المواجهات لم تعطل ايصال الامدادات الانسانية مشيرا الى تغطية الاحتياجات الانسانية في منطقة السريف طيلة شهر فبراير الماضي وحتى 17 مارس الجاري كما تم تأمينها بنسبة 100% خلال شهر يناير مبينا ان السيطرة على الاوضاع. وكان الجيش السوداني قد نشر قوات اضافية في المنطقة ودعمها بالشرطة كما اتهم الوالي ما اسماهم بالجماعات المتلفتة التي قال انها جاءت من خارج ولاية شمال دارفور بشن الهجوم. والجدير بالذكر ان التقارير الواردة من المنطقة تشير إلى أن الجماعة التي شنت الهجوم كانت مزودة بأسلحة حديثة وسيارة ذات الدفع الرباعي تزود الحكومة بها المليشيات التي تجندها لمحاربة الحركات المتمردة في المنطقة . وشن المفوض هجوما لاذعا على الحركة الشعبية قطاع الشمال واتهمها بعرقلة عملية ادخال المساعدات الانسانية للمنطقتين وفقا للمذكرة التي وقعت بين الحكومة والشركاء الدوليين في اغسطس 2012 قائلا انها رهنت تنفيذ الخطة باتفاق سياسي مع الخرطوم والسماح للمنظمات الاجنبية بإدخال الاغاثة عبر الحدود بطرق غير شرعية. وقال ان قيادات قطاع الشمال نقلوا للشركاء الدوليين رفضهم ادخال المساعدات ورهنوا العملية باتفاق سياسي مع الخرطوم رغم علم الحكومة بتوقيع الشركاء الدوليين والحركة المتمردة مذكرة تفاهم سرية جرت فصولها في واشنطن وتابع "وقعت المذكرة ووافقنا على السماح بإدخال المساعدات لكن المتمردين تنصلوا منها مرة اخرى". ونفى المفوض في تصريحات صحفية وجود ازمة انسانية في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان وقال ان هناك مساعدات انسانية كثيرة تصل الى المتأثرين في تلك المناطق بطرق اخرى، لم يفصح عنها رغم ان الحكومة فتحت الباب لكل الشركاء الدوليين لإيصال المساعدات لمستحقيها. وأوضح ان المساعدات تصل بصورة مستقرة ومستدامة لكل المحتاجين في الولايتين عبر المؤسسات الوطنية على رأسها الهلال الاحمر السوداني وكشف عن خطة مع صندوق الاممالمتحدة للطفولة "يونسيف" ووزارة الصحة الاتحادية لتوفير امصال وتنظيم حملات تطعيم الاطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل وتقديم دعم غذائي للأطفال الذين يحتاجون الى جرعات غذائية اضافية.
