ردت قوى الإجماع الوطني؛ على الدعوة التي تلقتها من الحكومة للحوار، وقال رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى: إنه أطلع موفد رئيس الجمهورية للمعارضة عبد الرحمن الصادق، على موقفهم من الدعوة، مشيراً إلى أنهم لا يرفضون الدعوة للحوار؛ لكن لديهم مطالب يجب توفرها حتى يتحقق حوار مثمر. وقال فى تصريح صحفى : " لا نريد أن نتحاور من أجل الحوار؛ ولكن لأجل الوصول إلى تحول ديمقراطي حقيقي وإعادة سيادة القانون".وأشار إلى أن المعارضة تطالب بفترة انتقالية، متفق عليها، تهيئة لمناخ الحوار، يتساوى خلالها المؤتمر الوطني مع جميع الأحزاب، تعقبها دعوة لمؤتمر دستوري جامع. وقال أبوعيسى:" نطالب بفترة انتقالية يتحقق فيها تفكيك دولة الحزب الواحد، وتتساوى فيها كل الأحزاب بما فيها الوطني"، ومن بين شروط المعارضة للحوار تمكين الأحزاب السياسية من العمل الحزبي كما كان قبل انقلاب الإنقاذ في 1989، وبسط حرية الإعلام دون قيد أو شرط، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، والسماح للمعارضين في الخارج بالعودة لداخل الوطن. وانتقد أبو عيسى، محاولة الحكومة؛ التحاور مع الأحزاب منفردة، على خلفية إيفاد عبد الرحمن لحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة وقال:" الشعبي والأمة وجميع الأحزاب في جبهة وطنية واحدة، وكان على الحكومة أن تخاطب قوى الإجماع الوطني". مشيراً إلى أن الأحزاب متمسكة بموقف واحد من دعوة الحوار."وقال ابوعيسى:" حال لم تستجب الحكومة لشروطهم للحوار ستستمر المعارضة في سعيها لتغيير النظام.
