تباينت ردود الفعل بشأن الأحكام التي أصدرتها محكمة عسكرية بالخرطوم بحق عدد من العسكريين لضلوعهم في تدبير محاولة انقلاب على الرئيس عمر البشير، ففي حين وصفها أحد محامي المحكومين بالقاسية، اعتبرها محللون سياسيون خفيفة نسبيا. وأصدرت محكمة عسكرية في العاصمة السودانية الخرطوم الأحد أحكاماً بالسجن والطرد من الخدمة العسكرية بحق عدد من العسكريين لضلوعهم في محاولة انقلاب على الرئيس عمر البشير في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، في حين تمت تبرئة أحد المتهمين. وقضت المحكمة العسكرية بالسجن خمس سنوات والطرد من الخدمة العسكرية في حق العميد محمد إبراهيم الملقب ب"ود إبراهيم" القائد السابق في الاستخبارات العسكرية، والرائد حسن عبد الرحيم. وحكمت بالسجن أربع سنوات والطرد من الخدمة على العقيد فتح الرحيم، والعقيد محمد زاكي الدين. في حين حكمت بالسجن ثلاث سنوات والطرد من الخدمة على اللواء عادل الطيب والمقدم مصطفى مختار، وبالسجن سنتين على الصول عمر عبد الفتاح. ووصف المحامي هاشم الجعلي -أحد محامي المحكومين- الأحكام بأنها "قاسية وشديدة"، مؤكدا في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن هيئة الدفاع ستسعى إلى استئناف الأحكام. وأوضح أن "العقوبة الأقسى صدرت بحق العميد محمد إبراهيم عبد الجليل" الذي كان اضطلع بدور في الانقلاب الذي أوصل الرئيس عمر البشير إلى السلطة العام 1989. أحكام خفيفة لكن بعض المراقبين اعتبروا أن هذه الأحكام خفيفة نسبيا، وأوضح خبير سياسي أنه كان يمكن أن يحكم هؤلاء بالإعدام. وقال الخبير الذي رفض كشف هويته "هذا يعني أن الرئيس البشير يريد تهدئة الوضع"، لافتا إلى أن "المحكمة العسكرية اتخذت قرارا سليما"، موضحا أن القضية "لم تكن واضحة" منذ بدء المحاكمة والأدلة لم تكن كافية. من جهته اعتبر مجدي الجزولي من معهد "ريفت فالي" أن الأحكام "بيان سياسي وليست قرار محكمة". ولم تدل السلطات السودانية سوى بمعلومات ضئيلة عن "محاولة الانقلاب". ومعظم المتهمين قريبون من مقاتلين جهاديين سابقين وخصوصا مجموعة تسمي نفسها "السائحون المجاهدون" سبق أن شاركت في الحرب بين شمال السودان وجنوبه بين العامين 1983 و2005. وقد بعثت المجموعة برسالة عقب اعتقال الانقلابيين مباشرة إلى الرئيس البشير تطلب فيها إطلاق سراحهم، ووصفتهم بأنهم "صمام أمان ثورة الإنقاذ منذ بزوغها". وحملت فيها وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين كل ما حدث وكل التبعات التي ستترتب على ذلك. واعتقل الضباط والمدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة "استهداف استقرار البلاد وعدد من قادتها". وظل قوش مسؤولا عن هذا الجهاز حتى العام 2009، على أن تجري محاكمته في شكل منفصل باعتبار أنه ليس ضابطا في الجيش السوداني. وأكد محللون حينها أن ضباطا إسلاميين متطرفين ضالعون في هذه المؤامرة التي كشفت أيضا وجود توتر داخل نظام الرئيس البشير. وقال الجزولي "المشكلة أن هؤلاء الأشخاص كانوا في مرحلة معينة مناصرين للبشير"، مشيرا إلى أن إمكان استئناف الحكم قد يقود إلى مفاوضات سياسية. وتزامن اعتقال الضباط مع دعوات أطلقتها الحركة الشبابية في الحزب الحاكم في السودان (المؤتمر الوطني) "للإصلاح والعودة للقيم الإسلامية بسبب انتشار الفساد في أوساط الحكومة". توقع إفراج وأكدت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن الأحكام التي صدرت تتراوح بين عامين وخمسة أعوام لكنها تحدثت عن أحد عشر محكوما. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد قوله "أدين المتهمون بمحاولة تقويض النظام الدستوري وتهديد أمن واستقرار البلاد والإساءة للقوات المسلحة باستخدام القوة"، مضيفا أن "لديهم خمسة عشر يوما لاستئناف الأحكام". في الأثناء، توقعت مصادر مسؤولة الإفراج عن المحكومين والمتهمين، ولم تستبعد أن يتخذ الرئيس البشير قرارا بالعفو عن المجموعة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أنه أصدر قرارات مماثلة في الأول من أبريل/نيسان الجاري بإطلاق سبعة معتقلين سياسيين.
