قطع وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى إسماعيل وعداً بالقضاء على مخاوف المستثمرين السعوديين في السودان، مشيراً إلى أن تخوفات المستثمرين مبررة، إلا أن هذا التخوف كان في السابق، وقال إن «السودان مر بفترة شراكة مع الحركة الشعبية قبل انفصال جنوب السودان، وكانت عملية الاستثمار في تلك الفترة من مسؤولية الحركة الشعبية، لأن وزير الاستثمار في حينها كان تابعا لها، ومن الواضح أن الوزير في تلك الفترة مشغولا بقضايا أخرى غير الاستثمار، ونحن منذ وصولنا، عملنا على جمع المشكلات التي تواجه المستثمر السعودي، ووجدنا حوالي 31 مشكلة تحتاج لحل وبدأنا في وضع الحلول لها». وحول الضمانات التي تقدمها الحكومة السودانية للمستثمرين، بيَّن إسماعيل أن «من الضمانات الأساسية القانون السوداني الجديد للاستثمار الذي أعطى الضمانات المطلوبة، كذلك توقيع السودان على الاتفاقات الدولية، مثل الاتفاقية العربية والدولية للاستثمار، وكذلك مبادرة الأمن الغذائي التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأضاف «معظم المشاريع المطروحة الآن هي عبارة عن شراكة بين الحكومة السعودية والمستثمر السعودي»، موضحا أن الحكومة السعودية ستساهم في البنى التحية للاستثمار، وبالتالي هي أكبر ضمانة للمستثمر السعودي. وتابع «نناشد المستثمر السعودي ألا يتعامل مع السماسرة بل يأتي مباشرة الى الحكومة». وذكر إسماعيل أن الوفد السعودي المكون من رجال الأعمال الذي زار السودان قبل فترة معظمهم الآن دخل في استثمارات ولدينا عشرات الشركات السعودية التي بدأت الاستثمار في السودان منها المراعي وحائل والصافي». وكان وزير الاستثمار السوداني قد أكد في مداخلة له أن الحكومة السودانية على استعداد لمنح أراض استثمارية حرة واسعة للسعودية وهي بدورها تقوم بتوزيعها على مستثمريها، وكذلك إدخال البترول والسماد للسودان دون رسوم جمركية وضرائب مقابل إنشاء بنية تحتية للاستثمار من قبل السعوديين. وأشار الوزير إلى أن رؤوس الأموال السعودية تعمل من خلال 590 مشروعاً منتجاً في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، مستفيدة بذلك من العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين.