اعلن المدير العام لديوان المراجع العام بالولاية الشمالية؛ محمد الزبير عبدالله فتح ثمانية بلاغات ضد المعتدين على المال العام، وتقديمهم لمحاكمات عاجلة، مضيفا أنه سيقدم تقريره لعام 2012 قبل نهاية شهر سبتمبر القادم. و طالب المدير في تقرير قدمه لبرلمان الولاية باستكمال ملفات العاملين، والالتزام بلوائح الثراء، وإعداد سجلات بممتلكات الدولة في الوحدات الحكومية وشدد المراجع -حسب وكالة السودان للأنباء- على عدم تجنيب أي أموال حكومية، وحث الشركات والمؤسسات والمشاريع الزراعية التي لم تراجع، لتقديم حساباتها، بجانب إقامة قنوات اتصال بين الوحدات، ورصد الأصول الحكومية وإعادة تقييمها. وأشاد رئيس المجلس التشريعي؛ محمد عثمان تنقاسي بمتابعة المراجع العام للشأن المالي، مطالباً حكومة الولاية بتهيئة المناخ الملائم لديوان المراجع العام. وأكد تنقاسي ضرورة التعاون بين الجهازين التشريعي والتنفيذي لانفاذ المشاريع التنموية بالولاية. وقال أعضاء بالمجلس إن المجلس سيضطلع بدوره على إعمال المراقبة والمحاسبة لأية أجهزة تنفيذية لا تقوم بواجبها. من جانبه قال والي الولاية؛ إبراهيم الخضر إنهم في الجهاز التنفيذي ملتزمون بكافة بالتوجيهات والخطط والبرامج التي يتفق عليها الجهازان؛ التشريعي والتنفيذي من أجل ترقية الولاية الشمالية وبنائها.ودعا المواطنين لمواجهة التحديات التى تواجه البلاد، وجمع الكلمة لردع المعتدين. وكان تقرير نتائج مراجعة حسابات مؤسسات الدولة كشف عن ارتفاع كبير في حجم مبالغ جرائم الاعتداء على المال العام. وبلغت جملة المبالغ المعتدى عليها 31.4 مليون جنيه منها صافي مبالغ المال العام المعتدى عليه غير المسترد 16.6 مليون جنيه يمثل نسبة 0.09% من إجمالي إيرادات الدولة الفعلية البالغة 19.2 مليار جنيه .
