أعلن المراجع العام الطاهر عبد القيوم عن جملة الاعتداءات على المال العام والمخالفات في الأجهزة القومية والولايات الشمالية بلغت «779.24»مليون جنيه من العام 2010م وحتى الحالي، وكشف التقرير أن جملة المخالفات المالية خلال الفترة من سبتمبر 2010م وحتى اغسطس 2011م بلغت «4.14» الف جنيه، وأوضح التقرير أن حجم المال العام غير المسترد بالأجهزة القومية حتى العام الحالي بلغ «9.4» ملايين جنيه باسترداد مبلغ «230» مليون جنيه بنسبة 4% حتى أمس الاول مقارنة ب 74% من جملة ما تم استرداده خلال العامين 2009 - 2010 فيما بلغت جملة الاعتداء على المال العام بالولاية الشمالية «04.5» مليون جنيه مقارنة ب «8.3» ملايين للعام السابق وتم استرداد «609» مليون جنيه بنسبة 12%، فيما بلغت قضايا جرائم المال العام «39» حالة تم شطب «2» منها حالة قضائية و«8» حالات لا زالت امام المحاكم و«26» امام النيابة وواحدة لا زالت امام رئيس الوحدة المعنية. وكشف المراجع في خطابه الذي قدمه للبرلمان امس حول نتائج مراقبة حسابات العام المالي 2010م عن تجاوزات في الحسابات الختامية للوحدات الحكومية وتجنيب بعض الوحدات لمبالغ وتحصيلها بدون علم وزارة المالية واكد التقرير ان التجنيب على المستوى القومي بلغ «194» مليون جنيه، واعلن المراجع عن اتفاق بينه والبرلمان والمالية باغلاق «29» حساباً بنكياً لعدد «11» جهازاً تنفيذياً وحكومياً واشار الى تجاوزات لوحدات حكومية متعلقة ببنود الصرف والتحويل من بند الى بند آخر دون موافقة المالية وابان ان هناك عدم واقعية في ارقام الموازنات التقديرية مع الصرف خارج الموازنة بجانب تجنيب مبالغ وحجبها عن المالية وفرض رسوم بدون سند قانوي مع عدم الالتزام باجراءات الشراء والتعاقد لدى البنوك فضلاً عن عدم المشروعية في الصرف على الحوافز والمكافآت. وقال ان عدد الوحدات الحكومية التي تمت مراجعتها «143» وتحت المراجعة والتي قدمت حساباتها «92» وتحت المراجعة ولم تقدم حساباتها «13» فيما تم تصفية «3» وحدات بجانب «7» متوقفة عن النشاط وقال ان الديوان ابتعث فرقاً للمراجعة للوحدات التي لم تقدم حساباتها منعاً للتهرب. واوضح التقرير ان حجم المال العام غير المسترد بالاجهزة القومية حتى العام الحالي بلغ «9.4» ملايين جنيه باسترداد مبلغ «230» مليون جنيه بنسبة 4% حتى امس الاول مقارنة ب 74% من جملة ما تم استرداده خلال العامين 2009 - 2010 فيما بلغت جملة الاعتداء على المال العام بالولاية الشمالية «04.5» مليون جنيه مقارنة ب «8.3» ملايين للعام السابق تم استرداد «609» ملايين جنيه بنسبة 12%، وشدد المراجع على ضرورة الحد من جرائم المال العام ودعا الى فتح بلاغات امام المحاكم لدرء أي ممارسات منحرفة بأجهزة الدولة. وكشف المراجع تضخم الصرف على الدستوريين بالولايات واشار الى تجاوزات لبعض الدستوريين واستغلالهم مبالغ مخصصة للتنمية في مناطقهم. في ذات الاثناء كشف التقرير عن تجاوزات في اموال السلطة الانتقالية لدارفور واشار لوجود اخطاء في المعاملات المالية وعدم فتح دفاتر حول المصروفات. واشار المراجع الى وجود تلاعب في معاملات عائدات الاستثمارات الحكومية والتي تتم بمعزل عن ادارة ديوان الحسابات المالية مما ادى الى انخفاض نسبة العائدات حيث بلغ التحصيل الفعلي لها «3.21» مليون جنيه مقارنة ب «30» مليون في العام السابق بانخفاض نسبة 11% من ربط الموازنة. وكشف التقرير عن تجاوز في مديونية الحكومة البالغة 2.7 مليارات جنيه وقال ان تلك المديونية لا اثر لها في حسابات وزارة المالية فيما بلغ اجمالي المديونيات والسلفيات للحكومة لدى البنك المركزي «4.9» مليارات جنيه وقال ان اجمالي المطلوبات الحكومية 6.26 مليار جنيه حتى نهاية العام السابق واقر بارتفاع العجز المرحل البالغ 3.15 مليار جنيه باضافة «3» مليارات جنيه للرصد السابق موضحاً بان الاضافة عبارة عن سداد لقيمة خطابات ومستندات لم تكن اصلاً مثبته بالسجلات، واشار التقرير الى ان اجمالي الدائنين والامانات «905» مليار جنيه مبيناً وجود تضخم في ارصدة وامانان وزارت الداخلية والخارجية والهيئة القضائية بمبلغ «204» مليار جنيه حتى نهاية 2010م وجدد المراجع دعوته للحكومة بالتخلص من شهادات شهامة بوصفها تشكل عبء مالياً على المالية، وقال ان اجمالي مطلوبات الحكومة «6.26» مليار جنيه حتى نهاية 2010م بجانب «7،20» مليار جنيه مطلوبات محلية.
