أعلنت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم عن تقديم المأسورين من فصيل محمد بشر إلى محاكمات وفقاً لنظمها ولوائحها . وتقول العدل والمساواة ان بشر قتل خلال معارك بين الطرفين في داخل الاراضي السودانية قرب الحدود مع تشاد التي عاد منها بعربات حديثة واسلحة متطورة بينما تجزم حركته بأنه كان عائدا دون حراسة وانه قتل داخل الأراضي التشادية على بعد اربع كيلومترات من الحدود. الى ذلك كشفت حركة العدل والمساوة بقيادة جبريل ابرهيم عن تقديم المعتقيلن من فصيل محمد بشر الى محاكمات وفقاً لنظم وقوانين الحركة، وتعهدت بمعاملتهم معامله انسانية. وأوضح مستشار رئيس الحركة للشؤون العدلية وحقوق الانسان ابوبكر القاضى فى بيان أمس، ان حركته كانت ترتب لاعتقال المجموعه وتقديمها للعداله الا ان حدوث مقاومة واطلاق نار ادى لوفاة بعضهم . وأكد القاضي على ان المقبوضين - قدر عددهم ب 20 - سينالون محاكمة عادلة من قبل مؤسسات الحركة واضاف هذا حق قانونى مكتسب لكل عضو بالحركة وممارس بغض النظر عن رتبته. وتقول الحركة ان المنشقين خانوا الحركة بتوقيع اتفاق سلام جائر وغير عادل مع الحكومة . كما انها ذكرت بضلوع هذه المجموعة في محاولة لاغتيال رئيسها الراحل خليل ابراهيم الذي قتله الجيش السوداني في شمال كردفان في ديسمبر 2011 . وكان منشقون عن الحركة عقدوا في نوفمير من العام 2011 مؤتمرا عاما بمنطقة درما بولاية شمال دارفور ، انتخبوا خلاله محمد بشر رئيسا للحركة ، واجازوا النظام الاساسي للحركة ولوائحها واعلن بشر حينها ان المؤتمر العام لحركتة حضره (401) ممثلا يمثلون كل القطاعات من قادة ميدانيين وسياسيين وشباب ومرأة ولاجئين ونازحين . واكد بشر حينها ان المؤتمر انتخبه رئيسا لحركة العدل والمساواه ، واعلن محمد بشر كذلك عن تسمية اركو سليمان ضحية نائبا لرئيس الحركة ، وبخيث عبدالكريم دبجو قائدا عاما للجيش ، وصالح محمد جربو نائبا له، بينما تم تسمية ابكورا يحيي الدوم رئيسا لهيئة الاركان ، وعادل (طياره ) رئيسا للمؤتمر العام، وصبري الضو بخيت رئيسا للمجلس التشريعي. ووقع بشر في اكتوبر 2012 اعلاناً مبدئياً مع الحكومة السودانية تم بموجبه وقف اطلاق النار بين الجانبين والدخول في مفاوضات انتهت بالتوقيع في ابريل الماضي على اتفاق كان يفترض ان يعود بشر ومساعدوه بموجبه الى الخرطوم.
