كشفت وزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم، عن اتجاهها لوضع ترتيبات جديدة لمحاصرة ارتفاع أسعار السلع بالخرطوم، وأكدت استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفات بالأسواق. وقال عمر هارون مدير إدارة شؤون المستهلك بالولاية ل (أس. أم. سي) أمس، إن الغرض من الترتيبات الحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء على المواطن، وشدد على بيع المواد الاستهلاكية بالسعر الرسمي للشركة ووضع الديباجات للأسعار للمنافسة الحرة للتجار وحق الاختيار للمستهلك، وأشار إلى أن الترتيبات ستتم بالتنسيق مع وزارة التجارة ومالية الخرطوم لاستقرار الأسعار وخفضها تدريجياً.