اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) الجيش السوداني بانتهاج سياسة الأرض المحروقة في تصديه للمتمردين في ولاية النيل الأزرق، حيث قالت المنظمة إن الجيش "أحرق وقتل" مدنيين في حوادث يمكن أن ترقى لجرائم حرب، وهي اتهامات وصفتها الخرطوم بأنها "لا أساس لها". وبحسب المنظمة الحقوقية فإن هذه الهجمات -التي شملت أطفالا- جرت في إطار ما يبدو أنه "محاولة مدبرة" لتهجير المدنيين من مناطق تسيطر عليها قوات الزعيم المتمرد مالك عقار ومعاقبة السكان المؤيدين للتمرد. واستندت المنظمة في استخلاصاتها تلك إلى روايات لشهود عيان التقتهم في أبريل/نيسان، وإلى صور عبر الأقمار الاصطناعية التقطت العام الماضي. وقالت إن الجيش لجأ إلى "إستراتيجية الأرض المحروقة حيث دمر ما لا يقل عن ثماني قرى في منطقة جبال النوبة"، واتهمت القوات السودانية بأنها "قصفت قرى قبل السيطرة عليها وإحراقها". وفي إحدى الحوادث تقول المنظمة إن المدنيين فروا عندما بدأت الهجمات "ولكن الذين لم يتمكنوا من الفرار بسبب الإعاقة أو التقدم في السن أحرقوا أحياء في منازلهم وقتلوا برصاص الجنود". وقال الباحث في منظمة العفو جان باتيست غالوبان إن تلك الهجمات المتعمدة ضد المدنيين تعتبر جرائم حرب. ونقلت المنظمة في تقريرها عن مواطن بقرية كبانيت يدعى موغوس ماسيم القول إن الجيش أطلق "قذائف من مدفعية الدوشكا على كل منزل" في القرية. وقال أحد الوجهاء المحليين وهو الشيخ فكي "رأيت من الجبل كل القرية وهي تحترق"، وأضاف التقرير أن قرية خور جداد المجاورة لاقت المصير نفسه. ونقل التقرير عن شاهد عيان آخر قوله إنه عثر على جثث رجل وطفلين مقتولين بالرصاص في الظهر. لكن المتحدث باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد نفى تلك الاتهامات، وقال إنها عارية عن الصحة. وأضاف "هناك كثير من المنظمات الدولية التي تعمل في النيل الأزرق ولم ترفع أي منها شكاوى بهذا الخصوص". يذكر أن الحكومة السودانية تقيد بشكل كبير حرية الحركة في النيل الأزرق للطواقم الإنسانية والصحفيين والدبلوماسيين. وتقاتل الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح الشمال منذ يونيو/حزيران 2011 قوات الخرطوم في جنوب كردفان، ومنذ سبتمبر/أيلول 2011 في النيل الأزرق وهما ولايتان محاذيتان لجنوب السودان.
