دخلت وزارة المالية في مباحثات أمس مع صندوق النقد الدولي حول السياسات والإجراءات قصيرة المدى التي تقوم بها الحكومة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ سياسات محددة لاستدامة النمو ومكافحة البطالة والفقر. ودعا وزير المالية علي محمود خلال اجتماعه الختامي مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أدوار الجميل، دعا الصندوق إلى تقديم المساعدة للسودان للإستفادة من معالجة ديونه الخارجية ولمواجهة التحديات والعقبات الاقتصادية التي تواجهه، وتوقع أن تخفف الضغوط الاقتصادية في الفترة المقبلة إذاما نفذت المصفوفة مع دولة جنوب السودان، وأشار إلى الظروف الاقتصادية التي بدأت في التحسن خلال النصف الأول من العام 2013م بانخفاض معدل التضخم «27.1%» نتيجة لانخفاض أسعارالأغذية. وركز الوزير في مباحثاته مع البعثة على زيادة الإيرادات وتوسيع المظلة الضريبية وترشيد الصرف وإزالة الدعم وتطوير شبكات الضمان الاجتماعي بجانب تشجيع الاستثمار واختيار المشروعات الخاصة في القطاع الزراعي والتكامل مع دولة جنوب السودان والشركاء الإقليميين لتسهيل تجارة الحدود. من جانبه أوضح الجميل إن البعثة قامت بعمل تقرير تقييمي للاقتصاد السوداني لرفعه إلى مجلس المديريين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمناقشته، بجانب تقييم السياسات الاقتصادية وتقديم المشورة الاقتصادية لتجاوز التحديات التي تواجه السودان، وقال الجميل إن السودان حقق تقدماً في الشروط الفنية في مبادرة إعفاء الديون، وأضاف أنه لا بد للسودان من الجلوس مع الدائنين للوصول للاتفاق لإعفاء الديون، معرباً عن أمله في تطبيق السودان سياسات إصلاحية في العام 2014م قبل الدخول في الانتخابات عام 2015م.
