اعلن مني مناوي نائب رئيس الجبهة الثورية السودانية عن استعداد قوى الجبهة لوقف العدائيات على جميع الجبهات مع الحكومة السودانية بغرض تهيئة المناخ المناسب لوصول المساعدات الانسانية للمدنين المتأثرين من النزاع في المناطق المختلفة. وتقاتل الجبهة الثورية المكونة من الجيش الشعبي لتحرير السودان "شمال" وحركات دارفور المسلحة , الحكومة في مساحة جغرافية واسعة, تشمل مساحات من دارفور ، وولايتي جنوب كردفان , والنيل الازرق. وأكد مناوي ل"سودان تربيون" على هامش اجتماع عقده الاربعاء في جنيف مع أعضاء المجتمع الدولي, شارك فيه ممثلوا تحالف المعارضة ، الذين تمكنوا من المشاركة , أن الجبهة الثوية مستعدة للدخول في حوار مع النظام يهدف لايجاد حل شامل لكل قضايا السودان والتخلي عن الحلول الجزئية. وانهارت في ابريل الماضي جولة المفاوضات التى عقدها الوسيط الافريقي تامبو امبيكي بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال على ضوء قرار مجلس الامن 2046, واعلن امبيكي حينها ان استئناف المفاوصات في مايو المنصرم غير ان الحكومة رفضت الحوار مع الحركة الشعبية التى نفذت ضمن قوات الجبهة الثورية أكبر هجوم على مناطق في العمق السوداني. وقال : نحن مع أي اطار يجمع قوى الاجماع الوطني وفصائل الجبهة الثورية وحزب المؤتمر الوطني بالاضافة للمنظمات الشبابية وقوي المجتمع المدني للجلوس حول طاولة التفاوض لمناقشة حل جذري وشامل حتى لانكرر تجربة الحلول الجزئية التي بدأت منذ عام 1972 باتفاقية اديس ابابا. وادان مناوي رفض الحكومة السودانية السماح لممثلي قوى المعارضة في السودان من السفر إلى جنيف للمشتركة في حوار بينهم وبين قوى الجبهة الثورية يهدف إلى المساهمة في التوصل لحل سلمي لمشاكل السودان ونبذ العنف. وقال مناوي انهم مستعدون متى ما تمكن المركز الانساني للحوار من ذلك للجلوس مرة أخرى معهم لمناقشة قضايا البلاد والخروج ياتفاق مشترك حولها يشكل قاعدة للحل السلمي لمشاكل البلاد. ومن جهة اخرى رفض مناوي بصفته رئيس لأحدى فصائل حركة تحرير السودان الاتهامات التى اطلقتها الحكومة السودانية بأن عناصر من حركته وراء الهجوم على قوات اليوناميد في جنوب دارفور والذي راح ضحيته سبعة جنود تنزانيين. واعلن مناوي عن رفضه لتحقيق تقوم به الحكومة السودانية باعتبار ان مرتكبي الاعتداء هم من جماعات الجنجويد التابعين لها وناشد المجتمع الدولي بتكوين لجنة دولية لتقص الحقائق حول ظروف ارتكاب هذه "الجريمة الشنعاء" . وقال مناوي "إن اشراف الحكومة على التحقيق يعني اعطائها الفرصة لإخفاء اثار الجريمة". واوضح مناوي ان فقدان الحكومة لموارد البترول وتوقفها عن دفع الاموال لقادة المليشيات دفع بهذه القوات إلى التجرؤ على ارتكاب جرائم نهب في نيالا واعتداءات على التجار بالإضافة إلى الهجمات الاخيرة على اليوناميد . وقال ان لديهم معلومات مستعدون لمد لجنة تحقيق دولية او اليوناميد بها لمساعدتها في التعرف على الجهة المسؤولة عن قتل الجنود التنزانيين.
