طالبت مذكرة وجّهت لرئيس دولة جنوب السودان؛ سلفاكير ميارديت بإقالة نائبه؛ د. ريك مشار من منصبه الدستوري، وتكليف شخص آخر مكانه، واتهمت المذكرة مشار بالعمل على إضعاف الجهاز التنفيذي، والسعي لقيادة البلاد لحرب بين الفصائل المسلحة. وبدأت حكومة الجنوب تشهد تصدعات علنية في اعقاب اعلان الرئيس سلفاكير عن اقالته لعدد من المسؤولين بتهم تتعلق بالفساد ، ووجه الامين العام للحركة الشعبية الاسبوع الماضي انتقادات علنية نادرة للرئيس سلفاكير ميار ديت واتهمه بتجير قضية محاربة الفساد لتصفية غير الراغبين في دعمه للترشح لدورة ثانية في حكم الجنوب . وقالت المذكرة المقدمة -من مجموعة أطلقت على نفسها مجتمع النوير المدني بدول المهجر، وممهورة بتوقيع ثمانين من قيادات المجموعة -بحسب صحيفة المصير الجنوبية يوم الخميس- قالت إن موقف مشار من إقالة الحاكم السابق لولاية الوحدة؛ تعبان دينق قاي، وإرساله رسالة مستنكرة ومنددة بقرار الرئيس، كان شيئاً سلبياً. وأضافت المذكرة مخاطبة سلفاكير بالقول "رغم مناقشتكم المسألة معه، فإنه خرج على القرار، موجهاً رسالةً إلى مجتمع النوير، بهدف استمالتهم إلى نقده لسيادتكم والحكومة، دون تقديم استقالته من الحكومة التي ينتقدها، ومع أنه كان بإمكانه مناقشة آراءه داخل أضابير الرئاسة، ودون تسريبها لوسائل الإعلام الدولية". واستنكرت المذكرة أسلوب التسريب قائلة "هذه أول مرة نرى فيها هذا الأسلوب الذي يقلل من شأن السلطة الحاكمة ويحاولة الاطاحة بها". وشددت المذكرة على أن توجه أبناء مجتمع النوير كافة، هو إقالة مشار تلقائياً، وتعيين شخص آخر ينسجم مع الرئيس، لتحقيق الأهداف التي رسمت لبناء البلاد وتنميتها، ورفاهية شعبها. ورأت المذكرة "أن مشار بهذه الممارسة قد أغلق باب الوحدة، وفتحه لصالح القبلية وتفشيها"،ورفضت أن يعيد مشار شعب جنوب السودان لحرب الفصائل، كما حدث في عقد التسعينيات من القرن الماضي "لأن جنوب السودان صار دولة مستقلة". وأضافت " لذا فإن مجتمع النوير يرغب في السلام والبناء وتحقيق التنمية، لأن السلام شرط مُسبق لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية". ودعت المجموعة في ختام رسالتها، الرئيس سلفاكير إلى «مواجهة هذه التحديات بأسرع ما يمكن، وبكل الوسائل الممكنة».
