سودارس : 80 من قيادات النوير بالخارج يطالبون سلفاكير بإقالة مشار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

80 من قيادات النوير بالخارج يطالبون سلفاكير بإقالة مشار

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 19 - 07 - 2013

طالبت مذكرة وجّهت لرئيس دولة جنوب السودان؛ سلفاكير ميارديت بإقالة نائبه؛ د. ريك مشار من منصبه الدستوري، وتكليف شخص آخر مكانه، واتهمت المذكرة مشار بالعمل على إضعاف الجهاز التنفيذي، والسعي لقيادة البلاد لحرب بين الفصائل المسلحة.
نائب رئيس جنوب السودان
ريك مشار
وبدأت حكومة الجنوب تشهد تصدعات علنية في اعقاب اعلان الرئيس سلفاكير عن اقالته لعدد من المسؤولين بتهم تتعلق بالفساد ، ووجه الامين العام للحركة الشعبية الاسبوع الماضي انتقادات علنية نادرة للرئيس سلفاكير ميار ديت واتهمه بتجير قضية محاربة الفساد لتصفية غير الراغبين في دعمه للترشح لدورة ثانية في حكم الجنوب .
وقالت المذكرة المقدمة -من مجموعة أطلقت على نفسها مجتمع النوير المدني بدول المهجر، وممهورة بتوقيع ثمانين من قيادات المجموعة -بحسب صحيفة المصير الجنوبية يوم الخميس- قالت إن موقف مشار من إقالة الحاكم السابق لولاية الوحدة؛ تعبان دينق قاي، وإرساله رسالة مستنكرة ومنددة بقرار الرئيس، كان شيئاً سلبياً..
وأضافت المذكرة مخاطبة سلفاكير بالقول "رغم مناقشتكم المسألة معه، فإنه خرج على القرار، موجهاً رسالةً إلى مجتمع النوير، بهدف استمالتهم إلى نقده لسيادتكم والحكومة، دون تقديم استقالته من الحكومة التي ينتقدها، ومع أنه كان بإمكانه مناقشة آراءه داخل أضابير الرئاسة، ودون تسريبها لوسائل الإعلام الدولية".
واستنكرت المذكرة أسلوب التسريب قائلة "هذه أول مرة نرى فيها هذا الأسلوب الذي يقلل من شأن السلطة الحاكمة ويحاولة الاطاحة بها".
وشددت المذكرة على أن توجه أبناء مجتمع النوير كافة، هو إقالة مشار تلقائياً، وتعيين شخص آخر ينسجم مع الرئيس، لتحقيق الأهداف التي رسمت لبناء البلاد وتنميتها، ورفاهية شعبها.
ورأت المذكرة "أن مشار بهذه الممارسة قد أغلق باب الوحدة، وفتحه لصالح القبلية وتفشيها"،ورفضت أن يعيد مشار شعب جنوب السودان لحرب الفصائل، كما حدث في عقد التسعينيات من القرن الماضي "لأن جنوب السودان صار دولة مستقلة".
وأضافت " لذا فإن مجتمع النوير يرغب في السلام والبناء وتحقيق التنمية، لأن السلام شرط مُسبق لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية".
ودعت المجموعة في ختام رسالتها، الرئيس سلفاكير إلى «مواجهة هذه التحديات بأسرع ما يمكن، وبكل الوسائل الممكنة».
كما أعربت مجموعة أصدقاء جنوب السودان في الولايات المتحدة عن قلقها العميق من مخاطر حقيقية متزايدة تهدد مصير الدولة الوليدة، ولفتوا إلى عدم تحقيق اي تقدم بالنسبة للسكان ونددوا بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وبعثت مجموعة الأصدقاء التي تضم جون برندرغاست المدير السابق للشؤون الافريقية في مجلس الأمن القومي الأميركي، وروجر وينتر الممثل الخاص السابق في وزارة الخارجية للسودان، وتيد داغني المسؤول السابق في وزارة الخارجية الذي كان مستشارا لفترة وجيزة لحكومة جوبا والباحث في الشأن السوداني أريك رييفز وعضو الكونغرس السابق تيد دينج، رسالة الى الرئيس سلفاكير ميارديت وعدد من قيادات ومسؤولي حكومة الجنوب.
جاء فيها ان «الكثيرين يعانون في جنوب السودان ويبدو ان اعضاء الحكومة يفكرون في انفسهم». ودانت «الادلة الواضحة للفساد على نطاق واسع» ودعت الى «اصلاحات عميقة».
وذكرت الرسالة «لقد رافقناكم في معركتكم ضد تجاوزات نظام الخرطوم. ولا يمكننا ان نغض الطرف في حين ان ضحايا الامس تحولوا الى مرتكبي الجرائم».
وحذرت من انه «من دون تغييرات واصلاحات جذرية فإن جنوب السودان قد ينزلق الى صراعات وعدم استقرار وأزمات ممتدة».
واتهمت المجموعة، التي كانت من اوائل الداعمين للحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب حالياً في حربها الضروس ضد الخرطوم ،القوات الأمنية في الجنوب «بتجريد حملة عنف منظمة في مواجهة المدنيين لأنهم ببساطة من إثنيات مختلفة، أو لأنهم معارضون للنظام القائم في جوبا».
وتناولت الرسالة انتشار الفساد في الجنوب، ولفتت إلى أنه «تم إنفاق مبالغ ضخمة على البنى التحتية لكن النتائج ليست ظاهرة بعد على الطرقات أو في الخدمات الطبية والتعليم». وانتقدت «المستفيدين من هذه الأموال الذين يرسلون أبناءهم للمدارس الخاصة في الخارج ويحصلون على افضل الخدمات الطبية الموجودة في العالم، بينما لا يتمتع المواطن العادي الذي بقي في الجنوب بأدني خدمة صحية أو تعليمية لأبنائه».
وكشفت الرسالة عن التحقيقات التي أجراها البنك الدولي وسلمها إلى وزارة العدل في الجنوب مع أدلة وبراهين ملموسة عن الفساد المتفشي في الجنوب، ولفتت إلى أن وزارة العدل لم تحرك ساكناً حتى الآن ولم تقدم أحداً منهم للعدالة.
وقدمت المجموعة حزمة من الاقتراحات لإصلاح الأوضاع، أبرزها إجراء إصلاحات جذرية أولاً في وزارة العدل، والتحري والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتوجيه إنذارات واضحة للقيادات العسكرية في شأن الاعتداء والهجوم على المدنيين، وإعداد بنى تحتية واضحة لقطاع النفط، وخفض حجم الجيش.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.