قال الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بزعامة "محمد عثمان الميرغني"، إنه يدرس حالياً فض شراكته مع الحكومة وحزبها الحاكم المؤتمر الوطني، ومعلناً عن نفض يده عن قرار رفع الدعم عن الوقود والسلع، فى وقت نصح حزب الأمة القومي، الحكومة بأن تتسول هى بدلاً من أن (يشحد) الشعب، وحذر في الوقت ذاته من آثار كارثية وعواقب وخيمة للقرار المزمع ، ووصف إياه بأنه (انتحاري) وفيه تقتيل للشعب السوداني. ولفت مصدر مقرب من "الميرغني" إلى أن اجتماعاً للجنة التي شكلها "الميرغني" للبت في قرارات الحكومة والرد عليها، وكان مقرراً أن يلتئم أمس الأول تم إرجاؤه بسبب عضوية اللجنة، على أن يعقد اليوم أو غداً (الأحد). وألمح المصدر إلى وجود (ململة) داخل عضوية اللجنة، أشار إلى أن اتجاهها الغالب رفض تلك الزيادات على السلع، وأن اجتماعها المقرر سيخرج برفض تلك القرارات الحكومية ، ورجح بأن اللجنة المعنية ستخرج بتوصيات وقرارات واضحة ترفض فيها تلك الإجراءات الحكومية وتنفض يدها عن المشاركة في السلطة التنفيذية، ، باعتبار أن معظم قيادات وقواعد الحزب ضد تلك الزيادات، ولن تكون شريكة فيها على حد تعبيره. وقال المصدر إن اللجنة لابد أن تسجل موقفاً وترفض تلك القرارات، طالما أنها أجيزت من قبل الحزب الحاكم وأصبحت أمراً واقعاً، دون النظر لآراء القوى السياسية المشاركة في الحكومة. بدوره رأى السفير "نجيب الخير" ، أن الحكومة سواء نفذت القرارات أم لم تنفذها سيان عند حزبه، باعتبار أن تلك السياسات لا جدوى اقتصادية منها لمعالجة تردي الاقتصاد، مبيناً أنَّ هناك آثاراً كارثية ستترتب على تلك السياسات، وبدأت بالفعل تنعكس على المواطن في شكل الزيادات المخيفة على السلع. وبشأن ما ورد على لسان القيادي في المؤتمر الوطني "مصطفى عثمان إسماعيل"، بأن الحكومة ستتسول حال عدم رفع الدعم، نصح "نجيب الخير" الحكومة بأن تتسول هي بدلاً من أن يشحذ الشعب قائلاً (الأكرم للحكومة أن تشحذ هي بدلاً من أن يشحذ شعبها)،. وشدد على أن الحل هو سياسي وسد المنافذ التى تنفق عليها الحكومة وعودة الديمقراطية من جديد ،ونصح الحكومة بالإسراع في قيام انتخابات للخروج من تلك الضائقة الاقتصادية.
