أوصى الخبير المستقل لحقوق الإنسان فى السودان مسعود بدرين، المجتمع الدولي، بالضغط على الحركات المسلحة، للدخول في مفاوضات تقود لتسوية سلمية، وتضع حلولاً مناسبة للنزاعات حتى يتمكن السودان من إنفاذ التزاماته الدولية. ويقبع السودان منذ اكثر من عقدين تحت الرقابة الدولية في مجال حقوق الانسان بعد ان صنف في العام 1995 من الدول شديدة الانتهاك لحقوق الانسان ، وعينت اللجنة الدائمة لحقوق الانسان آن ذاك مبعوثا ومراقاباً خاصاً لحقوق الانسان في السودان . وأودع الخبير تقريره عن السودان لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف فى دورته 24 عن ولايته في الفترة السابقة ، واثنى بدرين، بالتعاون الذي وجده من حكومة السودان، والأجهزة الرسمية أثناء زيارته للسودان، والتسهيلات التي قدمت له لإنفاذ ولايته. مثمّناً جهود الحكومة في تنفيذ توصيات تقرير المراجعة الدورية الشاملة التي قبل بها السودان في 2011م. وخلص التقرير إلى عدة توصيات وملاحظات، إلى الجهات الرسمية بالدولة، وأخرى إلى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والحركات المتمردة التي تقاتل الحكومة. وأوصى التقرير، بتكثيف جهود المجتمع الدولي في إنهاء النزاعات المسلحة في السودان، وتشجيع الحكومة، والحركات المسلحة، للدخول في مفاوضات سلمية، عبر التزام المجتمع الدولي بتنفيذ تقديم الدعم الذي وعد به في وثيقة الدوحة، بوصفها أفضل خارطة طريق للسلام بالسودان. وشدد التقرير على ضرورة احترام الحركات المتمردة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني خلال أنشطتهم، وتجنب الهجوم غير المبرّر على المدنيين، والتعاون الكامل مع المجتمع المدني، من أجل الوصول إلى حلول سلمية للنزاعات في السودان. ودعا التقرير، منظمات المجتمع المدني، للقيام بدورها في حماية وترقية حقوق الإنسان، بما فيها رفع الوعي بالحقوق، والتعامل الإيجابي مع حكومة السودان، كما حثّ المنظمات المجتمعية، لتقديم طلبات إلى برنامج الأممالمتحدة الإنمائي واليوناميد والشركاء الدوليين، بغرض تطوير قدراتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. وأشار التقرير إلى ضرورة تعاون الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مع الحكومة والمجتمع الدولي، حتى يكون تطبيقها ناجحاً بوصفها الوثيقة الوحيدة القابلة للتطبيق، وتتوافق مع خارطة حقوق الإنسان من أجل السلام في دارفور، ما يتوجب على الجميع دعمها ومساندتها. و قال مقرّر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في السودان معاذ تنقو في تعليقه على التقرير إنه أشار بوضوح إلى ضرورة إيفاء المجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني، وبناء القدرات لحكومة السودان، من أجل تسهيل حماية حقوق الإنسان بالسودان، عبر تطوير مقدرات الأجهزة الرسمية، كالمجلس الاستشاري، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، والمجلس القومي لرعاية الطفولة والأمومة، والشرطة، والمدعي الخاص لجرائم دارفور. ووصفت مندوب السودان الدائمة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، رحمة صالح العبيد، تقرير الخبير المستقل حول حقوق الإنسان بالسودان، بأنه موضوعي، ويدعو للتفاؤل، مقارنة بالتقارير السابقة، موضحة أنه سيُناقَش في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وقالت رحمة، في اتصال هاتفي، مع "الشروق"، إنَّ تقرير بدرين، تمَّ توزيعه على المشاركين في الدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، لكنه سيُناقَش في الخامس والعشرين، وتنتهي أعمال الدورة في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري. وبرّرت مطالبة السودان بإنهاء ولاية الخبير المستقل بوجود عدد من الآليات الوطنيَّة المعنيَّة بحقوق الإنسان في السودان مؤخراً، مشيرةً إلى تبني الخطة القوميَّة لتطوير وترقية حقوق الإنسان في السودان. وقالت إنَّ السودان حالياً لا يحتاج لآليَّة خارجيَّة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وحان الوقت لأن يخرج السودان من دائرة الإجراءات الخاصَّة. وأوضحت ، أنَّه تم استعراض عدد من الموضوعات المهمة التي تنصب في دائرة اهتمام السودان، مثل الأطفال في النزاعات، وأوضاع المرأة، وحقوق الإنسان.
