تقدم الخبير المستقل لحقوق الإنسان مشهود بدرين، بتوصيات في تقريره عن السودان، تطالب المجتمع الدولي، بالضغط على الحركات المسلحة، للدخول في مفاوضات تقود لتسوية سلمية، وتضع حلولاً مناسبة للنزاعات حتى يتمكن السودان من إنفاذ التزاماته الدولية. وأودع الخبير تقريره لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف فى دورته 24 عن ولايته في الفترة السابقة. وأشاد مشهود بدرين، بالتعاون الذي وجده من حكومة السودان، والأجهزة الرسمية أثناء زيارته للسودان، والتسهيلات التي قدمت له لإنفاذ ولايته. مثمّناً جهود الحكومة في تنفيذ توصيات تقرير المراجعة الدورية الشاملة التي قبل بها السودان في 2011م. وخلص التقرير إلى عدة توصيات وملاحظات، إلى الجهات الرسمية بالدولة، وأخرى إلى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والحركات المتمردة التي تقاتل الحكومة. وشدد التقرير على ضرورة احترام الحركات المتمردة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني خلال أنشطتهم، وتجنب الهجوم غير المبرّر على المدنيين، والتعاون الكامل مع المجتمع المدني، من أجل الوصول إلى حلول سلمية للنزاعات في السودان. ودعا التقرير، منظمات المجتمع المدني، للقيام بدورها في حماية وترقية حقوق الإنسان، بما فيها رفع الوعي بالحقوق، والتعامل الإيجابي مع حكومة السودان، كما حثّ المنظمات المجتمعية، لتقديم طلبات إلى برنامج الأممالمتحدة الإنمائي واليوناميد والشركاء الدوليين، بغرض تطوير قدراتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. وأشار التقرير إلى ضرورة تعاون الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مع الحكومة والمجتمع الدولي، حتى يكون تطبيقها ناجحاً بوصفها الوثيقة الوحيدة القابلة للتطبيق، وتتوافق مع خارطة حقوق الإنسان من أجل السلام في دارفور، ما يتوجب على الجميع دعمها ومساندتها. في ذات السياق قال مقرّر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في السودان معاذ تنقو في تعليقه على التقرير إنه أشار بوضوح إلى ضرورة إيفاء المجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني، وبناء القدرات لحكومة السودان، من أجل تسهيل حماية حقوق الإنسان بالسودان، عبر تطوير مقدرات الأجهزة الرسمية، كالمجلس الاستشاري، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، والمجلس القومي لرعاية الطفولة والأمومة، والشرطة، والمدعي الخاص لجرائم دارفور.
