قال نائب رئيس البرلمان، هجو قسم السيد، ان ضغوطا اقتصادية ارغمت الحكومة على رفع الدعم عن المحروقات ،مشيراً الى وجود عجز في الموازنة يتجاوز 5 مليارات جنيه، فضلا عن ديون لشركات البترول بأكثر من 2 مليار دولار، واعلن عزم الدولة على تحرير القمح تدريجا اسوة بالمحروقات للاستفادة من الدعم البالغ 4.5 مليار جنيه . وانتقد قسم السيد مواصلة الحكومة لاستيراد العربات وتشييد المباني واستمرار سفر الوزراء والمسؤولين خارج البلاد وعقد المؤتمرات بالسودان ، واعلن في اجتماع مع وزير الدولة للمالية ووكيل الوزارة ولجنة شؤون المجلس ورؤساء اللجان بشأن مناقشة الاصلاحات الاقتصادية المرتقبة، ان البرلمان سيستدعي في بداية دورته الجديدة كلا من وزير المالية ووزراء القطاع الاقتصادي لمراجعة البرنامج الثلاثي ، واعترف بأن البرنامج لم ينفذ بالصورة المطلوبة ، لان صرف الدولة ما زال كثيرا لاسيما في المرتبات والمخصصات، واعلن هجو ان ايرادات عائدات نفط الجنوب لن تذهب الى الدعم او المرتبات او رفع الدعم بل ستوظف لسداد مديونيات الدين الخارجي البالغة 2 مليار دولار من الصين وصناديق البلاد العربية، بجانب سداد مديونيات البترول والدين الداخلي، وموضحا ان الدولة ستلجأ مجددا للاقتراض من الخارج لاكمال مشروعات تنموية. واكد هجو موافقة البرلمان على رفع الدعم دون احالة القرار للسلطة التشريعية، مبينا ان قرار رفع الدعم ليس تعديلا في الموازنة وليس ايرادات جديدة او مصروفات ليعرض على البرلمان، وقانونيا او سياسيا ليس هنالك ما يلزم وزير المالية بعرضه على البرلمان ، وقال هجو ان رفع الدعم يأتي لتغطية العجز في الموازنة البالغ «5» مليارات جنيه، لكنه الزم الحكومة بإجراء معالجات اساسية للمواطن حتى لا يتحمل المعالجات المرة لوحده، وزاد لا نريد للاقتصاد ان يتدهور او» نعود لصفوف الثمانينات وحقبة الديمقراطية حيث كان البنزين والرغيف وغاز الطبيخ بالدس « واكد هجو ان البرلمان ليس في امكانه ان يحدد للجهاز التنفيذي عدد الوزراء» بخمسة او عشرة» واشار الى ان الجهاز التنفيذي هو من يقرر ،وشدد على الدولة بايجاد آليات لضبط السوق لوضع حد لتفلت الاسعار .
