أعلن البرلمان رسمياً موافقته على رفع الدعم عن المحروقات، واصفاً الأمر بالعلاج المر، وأن الظروف قد فرضت عليهم ذلك، وتخوف في ذات الأثناء من اختفاء السلع كالبنزين والجاز والدقيق في حالة لم يتم الرفع، وقال: «لا نريد العودة للصفوف مرة أخرى»، في وقت استعجل فيه الجهاز التنفيذي تقليل الإنفاق لأقصى حد وتقليص عدد الوزراء بالقدر الذي يسمح له بإدارة دولاب الدولة، وأكد البرلمان أن صرف الدولة مازال كبيراً في المباني والعربات والسفر والمؤتمرات. وقال: لا بد للحكومة أن تراجع وتخفض الإنفاق»، معلناً في ذات الأثناء عدم ممانعته في أن تحدد نوعية العربات التي يقودها الوزراء أو أن تستبدل بعربات تنتج محلياً في جياد، وفي غضون ذلك وفيما طالب البرلمان الدولة بضبط انفلات السوق وفق آليات محددة، ترك الباب مفتوحاً للمواطنين للاحتجاج على رفع الدعم، في وقت أقرَّ فيه بأن الحكومة قد «تبحبحت» في صرف أموال البترول سابقاً.وقال نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد للصحافيين عقب اجتماع للجنة شؤون المجلس بحضور وزير الدولة للمالية ووكيل الوزارة وفي غياب وزير المالية، قال إن المالية قدمت تنويراً للبرلمان بشأن رفع الدعم عن المحروقات، تم فيه توضيح الحجم الكبير الذي تدعم به الحكومة المحروقات ومقدار استدانتها من شركات البترول أو الجهاز المصرفي. وأوضح أن البرلمان أقرَّ الرفع التدريجي للدعم، ونفى أن يكون الأمر محتاجاً لموافقة البرلمان باعتباره سداً لعجز الموازنة وليس إيرادات جديدة، وأكد هجو وجود أثر سالب لرفع الدعم على محدودي الدخل، وكشف عن اتجاه البرلمان لمراجعة البرنامج الثلاثي وما تم فيه، وأشار إلى أن البرلمان اتفق مع المالية على ضرورة أن يرجع العائد من مرور بترول الجنوب للتنمية وسداد مديونيات البلاد لدى شركات البترول والقروض والصين، وأرجع موافقتهم على خطوة المالية لتخوفهم من تدهور الاقتصاد، وأضاف قائلاً: «لا نريد الرجوع للصفوف مرة أخرى». صحيفة الإنتباهة
