اعترف وزير المالية، علي محمود، بأن الحكومة استبقت جلسة مجلس الوزراء وطبقت قرار رفع الدعم عن الوقود لتفادي عملية «التخزين والهلع «من قبل المواطنين والتجار، مؤكدا ان الرئيس عمر البشير وجه بتطبيق زيادة الحد الادنى للاجور اعتبارا من اكتوبر وصرف نصف الراتب المعدل قبل حلول العيد الاضحى. وصادق مجلس الوزراء امس في جلسة طارئة على البرنامج الاقتصادي الذي شمل خطة خفض الانفاق الحكومي ورفع الدعم عن الوقود والتوسع في الانتاج الزراعي والصناعي وزيادة الحد الادنى للاجور. وقال وزير المالية في تصريحات صحفية ان سعر جالون البنزين قفز من 12،5 الى 21 جنيها، كما ارتفع جالون الجازولين من 8 جنيهات الى 14 جنيها الى جانب ارتفاع سعر اسطوانة الغاز من 12 جنيها الى 25 جنيها. ونوه الوزير الى ان الحكومة ماتزال تدعم البنزين ب10جنيهات ،مضيفا ان السودان يبيع البنزين الفائض في الاسواق العالمية ب31 جنيها ،الى جانب استمرار الدعم للجازولين بواقع 13 جنيها . وكذلك الترام على أن تلتزم الولاية بإنشاء صندوق لدعم برامج المواصلات الاستراتيجية والآنية والاستفادة من المال الذي خصص للولاية كجزء من عائد رفع الدعم عن كميات الوقود المستهلكة في ولاية الخرطوم. كما قررت الولاية رفع عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي الشهري من (14) ألف أسرة إلى (70) ألف أسرة وزيادة الدعم لكل أسرة عبر نافذة بنك الادخار وتسليم ذوي الاحتياجات الخاصة بطاقات مواصلات مجانية، وزيادة أعداد الأسر المكفولة كلياً في مظلة التأمين الصحي،بجانب السماح للطلاب باستخدام كل وسائل المواصلات البصات والحافلات بنصف القيمة، وتتكفل الولاية بسداد الفرق الناتج من خلال الحافز النقدي ،على ان يلتزم اتحاد الطلاب باستخراج البطاقات المطلوبة لذلك والابقاء على البصات الخاصة بالطلاب ودعم الوجبة في المدارس والجامعات والداخليات، ورفع كفالة الطالب الجامعي من 75 جنيها إلى مائة جنيه وزيادة أعداد المستفيدين منها إلى مائة ألف. كما قررت حكومة الولاية زيادة المرتبات بناءً على السياسة القومية المعلنة واستمرار توزيع سلة قوت العاملين وادخال منافذ البيع في المؤسسات الحكومية تحت مظلة منافذ البيع المخفض، والإعلان عن قيام شراكة مع القطاع الخاص تحت مسمى «تدبير» لتوريد وتوزيع سلع السكر والفراخ واللحوم الحمراء والبيض والزيوت والفول المصري والعدس بأسعار تنافس المعروض في الأسواق، والعمل على توفير الأدوية برصد مبلغ 75 مليون جنيه لصندوق الدواء الدائري. وقال ان سعر جالون الجازولين غير المدعوم عالميا يصل الى 27جنيها . كما تطرق وزير المالية الى استمرار دعم الحكومة لغاز الطبخ، وكشف عن استيراد الحكومة لغاز الطبخ ب91 جنيها وبيعه للمواطن ب25 جنيها. وشدد وزير المالية على عدم تطبيق الحكومة زيادات على الضرائب وارباح الاعمال والقيمة المضافة، لكنه قال ان سعر الصرف الرسمي ارتفع الى 5،7 جنيه مقابل الدولار في تعاملات الاستيراد ،واوضح ان التعامل بسعر الصرف المعدل لايشمل الادوية والقمح ومدخلات الانتاج والسكر والمحروقات، مضيفا انها ستطبق في استيراد السلع الكمالية ابرزها استيراد السيارات الجديدة والمكيفات والاجهزة الرقمية (الديجتال) والفواكه، وقال ان اغلب مستهلكي السلع الكمالية من الاثرياء الذين لايتأثرون بالزيادات عليها وتابع « الزول لو عايز يشتري عربية لازم يدفع بسعر الصرف الجديد في الجمارك «. وتوقع وزير المالية تخفيض 600 مليون جنيه خلال الاشهر الثلاثة المقبلة على صعيد الانفاق الحكومي ،معلنا عن توفير التمويل للموسم الشتوي ب300 مليون جنيه، كما توقع انخفاض التضخم الى 26% على المدى المتوسط وارتفاع النمو الى 3،6 % ليصل الى 5% لاحقا كما كان ،وتوقع تحصيل ايرادات بحجم 3 مليارات جنيه وتقليل الاستدانة من النظام المصرفي ،ونقل وزير المالية تبني مجلس الوزراء حزمة من الاجراءات الاقتصادية ابرزها تقليل الواردات والاستمرار في دعم القمح والسكر ومدخلات الانتاج، الى جانب منح حرية الحركة للنقد الاجنبي وتحويلات المغتربين والسماح بعمليات السحب والايداع من والى خارج السودان. وقال محمود ان قرار تطبيق الحد الادنى للاجور سيكون فاعلا اعتبارا من اكتوبر المقبل بصرف 50% من المرتب المعدل قبل حلول عيد الاضحى المبارك، وكشف عن زيادة 150 جنيها للدرجات الوظيفية من الدرجة 11 حتى الدرجة 17 الى، جانب رفع الدعم الشهري للاسر الفقيرة الى 150جنيها ليشمل 500 الف اسرة ،وتعهد بالاستمرار في دعم القمح والسكر ومدخلات الانتاج، كما كشف عن تخصيص دعم خاص لولاية الخرطوم حتى لاتتأثر خدمات المواصلات بالبرنامج الاقتصادي ورفع الدعم الجزئي عن الوقود، وقال ان الموجهات التي صدرت من مجلس الوزراء ستنفذ اعتبارا من امس.