أصدر البروفسير الزبير بشير طه والي الجزيرة اليوم بيانا حول الاحداث الاخيرة التي شهدتها مدينة ودمدني ، حيث أكد البيان أنه بتاريخ 23/9/2013م الساعة 09:00 صباحاً تجمهرت مجموعة داخل السوق العمومي (محطة المواصلات الرئيسه) في مدينة ودمدني وبدأت بأعمال شغب وحرق للاطارات أدى الى انسحاب حافلات الركاب والامجاد وسبب ذلك ارباكاً لحركة نقل الركاب داخل المدينة والى ضواحيها حيث تأثرت لذلك عدد من المواقع شملت جوار مجمع الاوقاف التجاري وجوار مدرسة مدني الشرقيه للاساس أدت لتدخل الشرطة وتم احتواء الموقف والقبض على 6 أشخاص. وقال البيان أنه في حوالي الساعة 12:00 ظهراً تجددت اعمال الشغب لتشمل مباني الاذاعة والتلفزيون . حيث تم نهب بعض الممتلكات ودكاكين المواطنين بالسوق العمومي وحرق محطة بتروناس بالسوق الجديد ومحطة خدمة بترول بشائر بالسوق الجديد وتم القبض على عدد 20 منهم واسترداد عدد 25 هاتف جوال وبعض الادوات الكهربائية المسروقه ، وزاد في موقع آخر أحرق المشاغبون جزءاً من مباني المرور، ومكتب الضرائب ونتج عن ذلك إصابة عدد 37 شرطياً باصابات متفاوته، منهم 5 أفراد يتلقون العلاج حالياً بمستشفى الشرطه وقد تم القبض على 103 منهم وإتخاذ الإجراءات القانونيه بشأنهم. وأشار والي الجزيرة الي أن اعمال الشغب هذه إستهدفت أمن المواطنين واستقرارهم لتنفيذ أجندتها المرتبطة بالدوائر الاجنبيه وهي محاولة للاصطياد في الماء العكر من خلال استخدام الاجراءات الاقتصادية الاخيرة كسبب لاشاعة الفوضى والاضطراب ولارباك النشاط الاقتصادي في هذه المدينة الوادعة ولإحداث مزيد من السخط وسط المواطنين . وأكد والي الجزيرة في بيانه أن أحداث الشغب تحمل بصمات الأحداث الأخيرة في أم روابة ونيالا حيث شمل الاعتداء على محطات الطاقة الكهربائية ومحطات الوقود ومحاولات نهب البنوك والمصارف والأسواق وسرقة ممتلكات المواطنين من محالهم التجارية بجانب محاولة الاعتداء على مراكز الشرطة. ولفت والي الجزيرة إلي أن التحريات الأوليه كشفت أن هذا العمل مدبر منذ فترة وينفذ بتنسيق مع مايسمى بالجبهة الثوريه وشاركت فيه مجموعات ليست أصلاً من ولاية الجزيرة . وحيا والي الجزيرة تعاون مواطني مدني مع الشرطة في مواجهة الشغب والإبلاغ عن تحركات هذه العناصر المخربه والعمل على تطبيع الحياة في هذه المدينة الوادعة الأصيله التي ظلت دائماً تغيث الملهوف وتعين على نوائب الدهر في جميع أنحاء السودان. وجدد والي الجزيرة تأكيده أن جميع مواطني مدني وأحيائها سيضطلعون بمسئولياتهم تجاه تشكيل لجان طوارئ لحراسة أحيائهم، ودورهم، ومدارسهم، وحرماتهم، وأبنائهم، وتلاميذهم وتلميذاتهم، حفاظاً على ممتلكاتهم وممتلكات جيرانهم، وتشكيل مجموعات من الشباب للأطواف الليليه والنهارية حتى تستقر الأوضاع إن شاء الله وينصرف المواطنون الى اعمالهم وحياتهم الطبيعية. وقال والي الجزيرة إن قرار رفع الدعم هو قرار تقديري أملته اعتبارات اقتصاديه تم بيانها للمواطنين عبر وسائط الاعلام واستصحاب لما يعقب القرار من ارتفاع تكلفة المعيشة فقد اتخذ قرار رفع الدعم ضمن حزمة من برامج الضمان الاجتماعي تشمل زيادة المرتبات والتوسع الافقي والراسي في مصارف الزكاة ومشروعات التأمين الصحي ورعاية الفقراء ودعم الطلاب. وجدد والي الجزيرة حرص حكومة الولاية على وضع مزيد من التدابير الاقتصادية الكفيلة بامتصاص النسبة الأكبر من مضاعفات هذه السياسات وشرعت فى تطبيقها بالفعل. وأعلن أن حكومة الولاية شرعت باستخدام مواردها الذاتيه في مضاعفة مظلة التامين الصحي وزيادة حجم الاعاشة للطلاب الى ثلاثة اضعاف وزيادة حجم التمويل الاصغر وخاصة الزراعي الى عشرين ألف أسرة في هذه العروة الشتويه وإلى مائة ألف أسرة في العروة الصيفيه 2014م هذا فضلاً عن التوسع في توفير السلع الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكيه بالمحليات والجمعيات التعاونيه في مواقع العمل ومراكز البيع المخفض في جميع المحليات بالولايه خاصة لذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال مشروعات الانتاج الغذائي الذي ترعاه وزارة الزراعة الولائية وتموله مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر . وألمح والي الجزيرة الي حرص حكومة الولاية على اتاحة القدر المطلوب للمواطنين للتعبير عن رأيهم مستندة على وعى المواطن و قدرته على التعبير عن رأيه بشكل حضارى و معقول بمثل مايجري في الممارسات النقابيه الديمقراطيه للتنافس على القيادة النقابيه في اتحادات الطلاب وغيرها حيث تمكنت جامعة الجزيرة من اكمال اجراءات الانتخابات لاتحادها اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2013م بنجاح واعلنت النتيجة في جو ديمقراطي معافى . وحيا والي الجزيرة في بيانه ابنائه الطلاب في جامعة الجزيرة وقال بنفس المستوى فإن الذوق السليم والممارسة الديمقراطيه تدين أعمال بعض المندسين و ذوى الاجندة الأجنبية الذين يريدون تحويل ساحات التعبير عن الرأى الى مسرح للفوضى هادفين لترويع المواطنين الآمنين ، وأكد أن الدولة ستفرض هيبتها وستعمل على إعادة الأمور إلي نصابها حرصاً على أمن وسلامة المواطنين وسلامة المنشآت الحكومية التى هى ملك للمواطن قبل أن تكون ملكا للحكومة. وأعاد والي الجزيرة التأكيد بأن مسؤولية الأمن هي مسؤولية تضامنية، وطالب بأن يقوم كل مواطن بدوره الوطنى فى حماية نفسه و أسرته و منزله وحيه ، وقال إن أجهزة الولاية ستظل منعقدة وبشكل مستمر لتلقى ومعالجة أي مضايقات يتعرض لها المواطن.
