استعجل وزير الداخلية "إبراهيم محمود حامد" اللجنة التي تضم وزارة العدل والشرطة، لتكملة إجراءات التحري بشأن المتهمين في الأحداث الأخيرة الذين شاركوا في إتلاف وحرق ونهب ممتلكات المواطنين، توطئة لتقديم المتورطين إلى محاكمات. ووجهت الشرطة، حسب مصادر صحفية، لجان التحقيق الجنائي بتصوير المتهمين و(تفييشهم) وتصوير مواقع الأحداث التي حُرقت ونُهبت، بغرض إحالة الملفات بالمواد الموجهة إليهم توطئة لمحاكمتهم. وبلغ عددالمتهمين في قسم شرطة الأزهري شرق نحو (55) متهماً، والموقوفين في قسم شرطة الحتانة بأم درمان (9) متهمين، بالإضافة إلى أعداد أخرى متفرقة. وأرجأت الشرطة كل إجراءات البلاغات المدونة حديثاً، بغرض الانتهاء من البلاغات السابقة.