أعلنت قيادات محسوبة على التيار الاسلامى فى الخرطوم عن تشكيل حزب جديد باسم (الحركة الوطنية للتغيير) في خطوة تمثل انشقاقا جديدا فى صفوف الاسلاميين بالسودان . ومن ابرز قادة الحزب الجديد الذين وقعوا على بيانه التأسيسي البروفسير الطيب زين العابدين والدكتور التجاني عبد القادر ودكتور محمد محجوب هارون والاستاذ احمد كمال الدين المحامي والدكتورة هويدا صلاح الدين العتباني التي ذكرت ان الحزب لا علاقة له بمجموعة الإصلاحيين التي يتزعمها شقيقها غازي صلاح الدين . وأشار البيان التأسيسى للحزب الى ان شعار الحزب الجديد هو "فلنكن جزءاً من الحل" ولفت الى ان السودان مر في تاريخه الحديث بأطوار عديدة من التقدم والتراجع، والقوة والضعف. إلا أنه وصف المرحلة الحالية ب "طور الضعف والسقوط بامتياز" مشيرا إلى انفصال الجنوب واستمرار الحروب الداخلية والتدهور الاقتصادي في البلاد بالإضافة إلى العزلة الدولية التي تعاني منها البلاد. بيان الإسلاميين اضاف " وبإزاء هذه الأوضاع المتردية أصبح لزاما على كل سوداني رشيد أن يتخلى عن النظرة الرومانسية الساذجة، القائمة على مدح الذات والتفاخر بالأنساب، وأن يعمل بعقلانية على مواجهة الواقع الوطني المرير، فيطرح الأسئلة الصعبة، ويجيب عليها، دون مخادعة للنفس، أو اتباع للأوهام." ونادي الحزب الجديد بضرورة اعادة النظر في مجمل الأوضاع الوطنية، ووضع أهداف سياسية جديدة، واعادة ترتيب الوضع الدستوري والاقتصادي في البلاد وقال البيان انه : قد آن الأوان للشروع في صناعة مستقبل يقوم على مبادئ جديدة ، ونصمم في ضوئها مشروعا وطنيا لمرحلة ما بعد انفصال الجنوب، ولما بعد نظام الإنقاذ، ولما بعد النفط . واشار موقعو الوثيقة التأسيسية، إلى أنهم يريدون بها الدعوة لمنهج بديل في الأداء السياسي، ورفض العبارات والشعارات السياسية البالية، "كما نرفض التستر باللغة، واللف والدوران حول القضايا، وندعو للمواجهة السافرة مع الحقائق، والالتحام الصادق مع جمهور الناس." ويعتبر المراقبون ان ميلاد هذا التنظيم الاسلامي الجديد يعبر عن الانشقاقات التي تضرب تيار الاسلام السياسي الذي تعاظمت الخلافات بين اعضائه منذ عام 1999م عندما تم اقصاء الترابي ومؤيديه من اجهزة الدولة بعد خلاف حول نهج الحكم ودور الجيش في السلطة تم تطورت الخلافات لتشمل المعالجات التي يقترها النظام للمشاكل السياسية والاقتصادية في البلاد. وحاول حزب المؤتمر الوطني السيطرة من جديد على القوى الاسلامية عبر وضع يده على تنظيم الحركة الإسلامية واقصاء المعارضون لتوجهات التيار الحاكم إلإ ان الازمة الاقتصادية وسياسية التقشف الاقتصادي التي تبناها النظام في معالجتها دفعت بتيارات جديدة لرفض النظام ومعارضته .
