تراجع وزير المالية على محمود عبد الرسول عن وعده تطبيق زيادة الأجور بالتزامن مع رفع الدعم عن المحروقات ورهنه بموافقة البرلمان ،كما لم يستبعد استقطاع المبلغ الذى منح للموظفين قبل عطلة العيد كسلفية من الراتب المقبل حال رفض البرلمان تمرير القرار. على محمود أشار الى ان زيادة الاجورة تتطلب موافقة البرلمان إستنادا على قانون الاعتمادات المالية وقال " اذا لم يوافق عليها ستستقطع السلفية من العاملين وكان الله يحب المحسنين". وأقر الوزير بإرتفاع معدل التضخم عن المعدل السابق والبالغ 22% لكنه أكد بأن معدل التضخم لم يصل الى 30% بسبب الإجراءات الإقتصادية وعوامل خارجية . وأعترف محمود خلال حديثه فى جلسة البرلمان الاربعاء بتسبب حزمة الإصلاحات الإقتصادية فى رفع الأسعار على المدي القصير ، وكشف عن تغطية الفصل الأول المتعلق برواتب العاملين بالدولة من الموارد الذاتية وعدم اللجوء للإستدانة من النظام المصرفي ، وأشار محمود الى إرتفاع معدل النمو حتى أكتوبر الحالي وتجاوزه للمعدل المتوقع له فى الموازنه العامة والبالغ 3,6 . فى ذات الجلسة نفى رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر، عرض الإصلاحات الاقتصادية على المجلس، وقال: إن المسائل الاقتصادية التي تمر بها البلاد كثيرة ولايمكن عرضها على البرلمان إلا إذا كان هنالك فائض للعائدات ليتم إدماجها في الموازنة الجديدة. ونوه الى ان انعقاد الجلسات يتم وفق الدستور، ولايمكن عقد جلسة طارئة مالم تكن هنالك مشكلة يحددها مجلس الوزراء أو بعد موافقة نصف أعضاء المجلس .