من المنتظر أن يعود الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى واشنطن صباح الخميس من أجل محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق مع الكونجرس لتفادي أو تأجيل "الهاوية المالية" وهي زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق من المنتظر تفعيلها الأسبوع المقبل. ولا يوجد مشروع قانون محدد يتعلق بالهاوية المالية على جدول أعمال أي من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب ومن المتوقع أن يعود كلاهما للانعقاد يوم الخميس بعد العطلة. ويراقب المستثمرون تلك المحادثات عن كثب ويساورهم القلق من أن السقوط في تلك الهاوية قد يدفع الاقتصاد نحو الركود. وقال مساعدون وأعضاء في الكونجرس إن إجراء متواضعا لتفادي تخفيضات الإنفاق ومعظم الزيادات الضريبية في اللحظة الأخيرة قد يمر عبر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إذا وافق الجمهوريون على الامتناع عن استخدام عقبة إجرائية معينة وهو تعهد لم يقطعه زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل حتى الآن. لكن لكي تتم الموافقة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على أي مشروع قانون لزيادة الضرائب على أي شريحة من الأمريكيين لا بد من أن يصوت كلا الحزبين بالموافقة وهو أمر نادر الحدوث. وسيتعين على كل الديمقراطيين في المجلس وعددهم 191 عضوا التحالف مع 26 عضوا جمهوريا على الأقل للحصول على أغلبية إذا تضمن مشروع القانون زيادات ضريبية على أغنى الأغنياء وهو ما يطالب به أوباما. وأحد الاحتمالات الأخرى هو أن يترك الكونجرس ضرائب الدخل تزيد على كل الشرائح كما هو مقرر الآن ثم يقوم في الأسبوع الأول من يناير كانون الثاني بالعمل سريعا للوصول إلى اتفاق لخفضها مستثنيا أغنى الشرائح مع إجراء لتأجيل تخفيضات تلقائية في الإنفاق بقيمة 109 مليارات دولار يريد معظم أعضاء الكونجرس تفاديها. وإذا تجاوزت الساعة منتصف ليل 31 ديسمبر كانون الأول فلن تكون هناك حاجة لأن يصوت أي عضو في الكونجرس على زيادة الضرائب على أي أمريكي بل سترتفع الضرائب تلقائيا وسيكون التصويت الوحيد الممكن هو بهدف خفض نسب الضرائب على معظم الشرائح إلى مستويات 2012