اتهم مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة دفع الله الحاج علي، المحكمة الجنائية الدولية بلعب دور "الخصم السياسي بالوكالة" ضد بلاده، وأعربت المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودة عن "الإحباط واليأس لتقاعس مجلس الأمن إزاء الوضع بدارفور".موجهة انتقادات عنيفة للرئيس السودانى عمر البشير. وقال مندوب السودان في جلسة مجلس الأمن الدولي الأربعاء حول التقرير الأخير للمحكمة الجنائية الدولية بشأن إقليم دارفور، إن المدعية العامة فاتو بنسودة تستقي معلومات خاطئة من مصادر مجهولة وغير محايدة في تعاملها مع الشأن السوداني. وجدد عدم اعتراف الحكومة السودانية بالمحكمة وبعدم التعامل معها، باعتبار السودان ليس طرفاً في ميثاق روما المؤسس للمحكمة ، وأشار دفع الله، إلى الموقف الأفريقي حيال المحكمة الجنائية الدولية، وقال "إن القمة الطارئة للاتحاد الأفريقي التي عقدت بأديس أبابا في أكتوبر الماضي، أكدت أن أفريقيا فقدت ثقتها تماماً في التوجه الحالي للمحكمة. من جانبها، شنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية هجوماً ضد الرئيس عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور. وأعربت فاتو بنسودة في جلسة مجلس الأمن عن "الإحباط واليأس لتقاعس مجلس الأمن عن العمل إزاء الوضع في دارفور". وقالت لأعضاء المجلس "أقدم لكم التقرير الثامن عشر منذ صدور قراركم رقم 1593، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة ونص على إحالة الوضع بدارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأضافت "كنا نأمل أن يمثل القرار 1593 الأمل لضحايا دارفور بما يضع نهاية لمعاناتهم وأن تكون هناك مساءلة للجرائم التي اُرتكبت، لكن آمال ضحايا دارفور تلاشت على مر السنين ومع التجاهل الصارخ لحكومة السودان لقرارات المجلس". وتابعت "الوضع في دارفور يشهد تدهوراً ويسير من سيء إلى أسوأ" ،"وأشارت إلى أن الأممالمتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية أنفقت في السنوات العشر الأخيرة على إقليم دارفور نحو 10,5 مليارات دولار، وفقدت الأممالمتحدة أرواح 47 من عمال الإغاثة والعديد من الجرحى والمخطوفين. وقالت فاتو بنسودة إنه منذ عام 2004، تبنى مجلس الأمن 52 قراراً بشأن دارفور والوضع في السودان بصفة عامة، إضافة إلى 17 بياناً رئاسياً وصحفياً، وأكدت أن عجز وشلل مجلس الأمن في تنفيذ قراراته الصادرة أدى إلى تدعيم موقف الرئيس البشير "الذي يتباهى بعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن". وأضافت في كلمتها لأعضاء مجلس الأمن "لقد أدى مكتبي واجبه، وحان الوقت لهذا المجلس وللدول الأطراف في معاهدة روما، لاتخاذ إجراءات، ووضع استراتيجيات على محمل الجد، لإلقاء القبض على أولئك المسؤولين عن تلك الجرائم التي وقعت في دارفور".
