انهارت المفاوضات المباشرة بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية "قطاع الشمال" دون إحداث أي اختراق بشأن ملفات التفاوض، وأعلن رئيسا الوفدين توقف المفاوضات المباشرة بينهما بعد اجتماع عقد، يوم الأحد، ولم تتجاوز مدته النصف ساعة. وأفاد موفد قناة "الشروق" للمفاوضات مدثر محمد أحمد، أن الطرفين أعلنا أن طريقة الحوار بينهما غير مجدية، ورفعا الأمر للوساطة الأفريقية التي بدأت اجتماعاً مع كل طرف على حده للاستماع لوجه نظره، وتحديد إعلان توقف المفاوضات أو استمرارها بشكل غير مباشر عن طريق تبادل المذكرات عبر وسيط. وأبلغ رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور، الصحافيين، أن وفد الحركة فاجأهم يوم الأحد بموقف مغاير، وأعلن رفضه للاتفاق الثلاثي بشأن الوضع الإنساني، واشترط القبول باتفاق نافع – عقار كما رفض حصر التفاوض حول المنطقتين. وعزا غندور التغيير المفاجئ في موقف الحركة لضغوط مورست عليه من حلفاء الحركة في الجبهة الثورية. وأصدر الوفد الحكومي بياناً، قال فيه إنه تفاجأ في اجتماع الأحد بالروح العدائية واللهجة النافرة التي بدأ بها رئيس وفد الحركة الاجتماع الذي لخص فيه أنهم جاءوا لهذا الاجتماع لإثبات موقف الحركة من المفاوضات، المتمثل في أن مرجعيتهم الوحيدة هي الاتفاقية الموقعة في 28 يونيو 2011 (اتفاق نافع – عقار)، ولن يعترفوا بأي مرجعية غيرها. وأضاف "كما أنهم لا يعترفون بالاتفاقية الخاصة بالشأن الإنساني الموقعة مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، ولا تعنيهم، وليسوا على استعداد لمناقشتها، ويطالبون بفتح المعابر لكل المواقع دون شروط، ودون تدخل الحكومة السودانية". وأضاف البيان الحكومي أن وفد الحكومة يرى أن تغيير موقف الحركة المفاجئ هو بمثابة إعلان لعدم رغبته في الاستمرار في التفاوض، كما يرى أن موقفه غير المسؤول تجاه قضية المنطقتين يؤكد عدم اهتمامه بها، وإنما استغلالها للمتاجرة بمعاناة المواطنين لتقوية صلته بالجبهة الثورية وجهات أخرى، لم يسمها. وأكد الوفد في بيانه التزام الحكومة السودانية الكامل بالمرجعيات الأساسية للقضية، واحترامه الكامل للآلية الأفريقية، واستعداده المطلق لمواصلة الحوار، بغرض الحل الشامل لقضية المنطقتين. من جانبه، قال رئيس وفد الحركة ياسر عرمان، إن موقفه واضح بفتح المجال لوصول المساعدات الإنسانية لسكان المنطقتين، ويرى أن الحل يجب أن يكون شاملاً لكل قضايا السودان. بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم وفد الحركة التفاوضي مبارك أردول تمسك الحركة الشعبية بوقف العدائيات وفق المعايير الدولية، بجانب الحل الشامل الذي يشمل كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني عبر حكومة انتقالية جديدة يتفق عليها.
