دفعت لجنة قانونية رفيعة بوزارة العدل بتوصية لإطلاق سراح متهمي «خلية الدندر» البالغ عددهم «30» متهماً بالضمان العادي، بعد إعادة النظر ودراسة ملف القضية الذي تجاوزت صفحاتُه «150» صفحة، وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام في أحداث محمية الدندر في مايو من العام 2012م، وتم خلال الفترة السابقة تكثيف زيارات لقيادات مجمع الفقه الإسلامي وإجراءها لمراجعات فكرية مع المتهمين، وصفتها مصادر مقربة بالناجحة، الأمر الذي دعا النيابة لفك قيد المتهمين أثناء وجودهم بالسجن.