كشف رئيس هيئة قيادة قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى، عن قبول المؤتمر الوطني بالشروط المسبقة التي أعلن عنها تحالف قوى الإجماع الوطني للدخول في الحوار بشأن الأزمة التي تمر بها البلاد، وقال إن الأخير اشترط جدولتها، بحضور «6» من قيادات التحالف بحيث تتم جدولتها كاملة، وأعلن أن التحالف أبدى قبوله للحوار بناءً على قبول الحزب الحاكم لشروطه، وكشف أبو عيسى عن لقاء جمعه مع القيادي بالمؤتمر الوطني علي عثمان محمد طه يوم الجمعة الماضي بمنزل الأول عرض فيه طه دخول تحالف قوى الإجماع الوطني في الحوار الذي ابتدره رئيس الجمهورية مع القوى السياسية، ولفت إلى أن علي عثمان تعهد بتوفير ضمانات المشاركة في الحوار، وطالب أبو عيسى بأن يقرَّ المؤتمر الوطني بتسببه في الأزمات التي حلت بالبلاد، بجانب إتاحة حرية الحوار وأن يكون منتجاً. وأكد أبو عيسى في مؤتمر صحفي عقدته المعارضة بدار حزب المؤتمر السوداني أمس بضاحية «شمبات» جدية الحكومة في ما طرحته من مبادرة للحوار، سيما أن اللجنة المكونة برئاسة رئيس الجمهورية ومساعدين بتمثيل غندور وطه ومقررها نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن تؤكد جدية الحكومة، وقال أبو عيسى: أكدت لطه التمسك بالشروط التي أعلنها التحالف في وقت سابق» مشيراً إلى أن طه اعتبر شروط المعارضة إلغاءً للوطني برمته، وعلق مضيفاً: «علي عثمان قال لي إنتو دايرين تلغونا بشروطكم دي». واعتبر تحالف قوى الإجماع الوطني قضية دارفور مأساة مهددة لوحدة البلاد واستقلالها وسيادتها، وحمَّل النظام مسؤولية حل ما سماه الكارثة الإنسانية التي أدت إلى النزوح، وطالب في بيان صدر أمس الحكومة بالالتزام بوقف إطلاق النار بالتنسيق مع الحركات المسلحة والإسراع في فتح ممرات آمنة لتقديم العون الإنساني ومناقشة القضية في إطار قومي وإطلاق سراح المعتقلين من أبناء دارفور، وكشف عن قرار لرؤساء الأحزاب بتكوين لجنة لوضع خطة لعقد «10» ندوات سياسية يختمها بندوة كبرى في «6» أبريل بميدان عام.الى ذلك كشف حزب المؤتمر الشعبي عن تكوين أربع لجان لوضع الرؤية وتحديد الأجندة قبل الدخول في الحوار الوطني في وقت توقع فيه الحزب عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم بين الحكومة وجميع الأحزاب السياسية الموافقة على الحوار، متوقعاً أن يخرج الاجتماع المشار إليه بمقترح لتكوين لجنة تضع كيفية إدارة الحوار الوطني وآلياته كما يمكن أن يوكل إليها أمر الاتصال بالحركات المسلحة. وقال أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة في تصريح ل «إس. إم. سي» إن حزبه كون أربع لجان لبحث المواضيع التي من المتوقع أن تُطرح داخل طاولة الحوار الوطني، مبيناً أن اللجنة الأولى تختص بالحريات بما فيها حرية الصحافة ولجنة أخرى اقتصادية لبحث المسائل الاقتصادية العاجلة التي تمس حياة المواطن، بجانب لجنة قانونية لبحث كيفية إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية حال نجح الحوار ولجنة للأمن والسلام، إضافة للجنة للعلاقات الخارجية.
