قالت حركة (الاصلاح الان) التى يتزعمها القيادى المنشق عن حزب المؤتمر الوطنى غازى صلاح الدين ان جهاز الأمن السوداني منع اقامة ندوة فى جامعة ام درمان الاهلية برغم الحصول على تصديق لإقامتها وذلك غداة خطاب للرئيس البشير اعلن فيه اطلاق الحريات السياسية. وتعد الخطوة اول اختبار لقرارات الرئيس عمر البشير التى اصدرها الاحد باتاحة حرية العمل السياسي. وكان غازي دعا فى كلمته امام لقاء الاحد التشاوري إلى ضرورة إشراك الأحزاب الرافضة للحوار، وطالب بخروج الأجهزة الأمنية من الحياة السياسية. وشدَّد صلاح الدين على ضرورة إجراء تعديلات دستورية، وانتخابات عادلة، موضحاً أن الوقت يمضي بسرعة، داعياً إلى اعتماد اللقاء كجمعية عمومية، وأن تكون أولوياتها مراجعة الأحزاب الرافضة للحوار، وأن تنظر الجمعية في كل المُقترحات من القوى السياسية المُختلفة. وقال بيان للحركة ان الاجهزة الامنية اعترضت كل من حسن عثمان رزق و فضل الله احمد عبدالله ومرافقيهم ومنعتهم من دخول الجامعة لمخاطبة الندوة واعتدت على مسئول طلاب حركة الاصلاح الان (ا. عماد الدين هاشم) بالضرب واقتياده فى احدى سيارات الجهاز مع مواصلة ضربه بصورة وحشية نقله الي جهة غير معلومة . واعتبر البيان ان وقوع تلك الحادثة في اللحظة التأريخية الفارقة يحبط الامة السودانية التي علقت آمالاً عظيمة بان السودان في مرحلة جديدة. واضاف البيان ( ونحن ننبه هنا اذ نطرح هذا الامر نقول ان الاجهزة الامنية إما أنها تعمل خارج سلطات السيد الرئيس ، أو أنها تحمل أجندة خاصة ضد الحوار . وشددت الحركة في بيانها على ان الرئيس اذا اراد لهذا الحوار ان يبلغ غاياته ان يقوم باتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة بإبعاد الاجهزة الأمنية من مصادرة حرية المواطنين من حياتهم السياسية وحقوقهم االمكفولة وفق الدستور. وطالبت الحركة بإطلاق سراح مسئول طلابها وتوضيح اسباب إعتقاله مع اطلاق الحريات بقرار جمهوري و حظر الاجهزة الامنية وابعادها عن مناشط الاحزاب السياسية والجامعات. واردف البيان ( رؤيتنا ان ما تفضل به الرئيس من توجيهات فيما يختص بهذا الجانب يجب ان تكون ملزمة وعاجلة التنفيذ وذلك لبناء الثقة وتلمس روح الصدق فيما يصدر من رئيس الدولة ).
