يلتئم بالخرطوم الأحد المقبل الإجتماع التشاوري الاول لزعماء القوي السياسية السودانية بما فيها أحزاب المعارضة للإتفاق على رؤية محددة بشأن قضية الحوار الشامل التي دعا لها الرئيس عمر البشير مؤخرا ، وسط توقعات بصدور قرارات متتابعة حتى الاحد لتهيئة اجواء الحوار بينها اطلاق الحريات واعلان العفو العام والافراج عن المعتقلين على ذمة قضايا ذات صلة بمناهضة الحكومة. المهدي والترابي وغازي يستمعون في يناير 2014 لخطاب الرئيس البشير الذى اعلن فيه اطلاق الحوار الوطني وكان "12" حزبا من تحالف قوى المعارضة بينها الحزب الشيوعي رفضت الدخول في أي حوار مع النظام في الخرطوم مالم يستجب لجملة شروط بينها اطلاق الحريات والعفو العام ووقف إطلاق النار باقليم دارفور والمنطقتين "النيل الازرق وجنوب كردفان ". وأبلغ مصدر مطلع " سودان تربيون " الثلاثاء أن الحزب الحاكم كلف احزاب الامة القومي بزعامة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي وحركة( الاصلاح الان) بزعامة غازي صلاح الدين لإقناع أحزاب اليسار بالمشاركة في اللقاء التشاوري الذي حدد الاحد المقبل . وأكد أن الرئيس البشير سيعلن اليوم عن ما أسماه بمطلوبات الحوار بفك القيود عن حرية التعبير للتنظميات السياسية والاعلام بجانب العفو العام وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بما فيهم المعتقلين على ذمة إحتجاجات سبتمر الماضي . وفي السياق قال الامين السياسي للمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل إن الرئيس البشير سيوجه الدعوة للقوى السياسية للقاء تشاوري مساء الاحد المقبل لاستعراض جملة المقترحات المقدمة بشأن الية الحوار وتوقيتاته للتوصل لإتفاق بشأنها ورجح أن يتم اجازة التصور الخاص بالحوار خلال ذلك الاجتماع وينزل مباشرة لارض الواقع. الي ذلك سلمت حركة الاصلاح الان بزعامة د غازي صلاح الدين الحزب الحاكم رؤيتها حول قضية الحوار في إجتماع جمع قيادة الطرفين الثلاثاء وإقترحت الحركة تكوين الية للوفاق الوطني من رؤساء الاحزاب السياسية بالبلاد تكون بمثابة "هيئة الحكماء ". وقال القيادي بالحركة د اسامة توفيق ل" سودان تربيون " أن حزبه قدم رؤية متكاملة لادارة الحوار طالبت بتكوين الية من رؤساء الاحزاب للنظر في قضايا الحرب والسلام والعلاقات الدولية والاوضاع الاقتصادية وقضايا الدستور وقانون والانتخابات على أن تكون قراراتها ملزمة لكل القوي السياسية وللجهاز التنفيذي. واضاف وان يوكل لها إدارة الحوار والنظر في كافة القضايا المستعصية وأكد أن رؤيتهم حملت جملة مطالبات متعلقة بقومية وحيادية الرئيس البشير بجانب قومية الاجهزة النظامية والخدمة المدنية اضافة لمحاربة الفساد. والتام اجتماع (حركة الإصلاح الآن) ، مع حزبهم السابق، لأول مرة، في إطار دعوة الرئيس عمر البشير للحوار، واتفقا على أن يكون الحوار شاملاً تسبقه تهيئة تضمن نجاحه. وقاد العتباني في سبتمبر الماضي حملة احتجاجية داخل المؤتمر الوطني ضد تعامل الحكومة مع المتظاهرين ضد السياسات الاقتصادية، ورفع الدعم عن المحروقات في سبتمبر الماضي، انتهت بخروجه وبعض القيادات من الحزب الحاكم، وتكوين حزب سياسي جديد تحت مسمى حركة الإصلاح الآن في نوفمبر من العام الماضي. ولبى حزب حركة الإصلاح الآن، دعوة المؤتمر الوطني للحوار، حيث التقى وفد من الوطني يقوده مصطفى عثمان إسماعيل، بوفد الإصلاح بقيادة فضل الله أحمد عبدالله وعضوية العميد م. صلاح الدين كرار وآخرون. وبحسب بيان مشترك، اتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات المشتركة لدفع عملية الحوار. "وطالب الإصلاح الآن، المؤتمر الوطني، حسب بيان أصدره في أعقاب اللقاء، باتخاذ أي إجراءات تعزز الثقة والمصداقية، وتؤكد حيادية رئيس الدولة، وأجهزتها ومواردها إزاء كل المواطنين والقوى السياسية والاجتماعية. ودعا لتوفيق أوضاع المؤتمر الوطني، بحيث يكون حزباً كبقية الأحزاب وليس الحزب المسيطر على الدولة ومواردها، مشدداً على أهمية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإجراء محاكمات عادلة لكل من تورط في أحداث العنف والقتل من المواطنين والقوى النظامية، ومحاكمة المعتدين على المال العام من غير تعطيل أو تسويف. وقال البيان، إنه من حق الحكومة أن تحدد إجراءات بناء ثقة تلتزم بها القوى السياسية.ودعا للاتفاق على إنشاء منبر توافق وطني، وقال إن ذلك يعتبر الآلية الأساسية لإنجاح مشروع الإصلاح.
