كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم أمل البيلي، عن وجود شبكات منظمة تعمل في إدارة ظاهرتي التشرد والتسول. وقالت إنها أصبحت تهدد الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي. وفي الأثناء أجازت حكومة الخرطوم، قانوناً لمعالجة ومكافحة التسول. ووجه المجلس وزارة التنمية الاجتماعية، بتدشين حملة واسعة للتوعية بالقانون، والجلوس مع الشرطة والنيابة، لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون. وقال المجلس إن القانون المجاز يعد أول قانون ولائي يعالج ظاهرتي التشرد والتسول من كل الجوانب، ليس بغرض فرض عقوبات فقط، وإنما لإيجاد المعالجات التي تحد من استفحال التسول والتشرد، وإدارته عبر شبكات منظمة تستغل الشرائح الضعيفة في المجتمع من الأطفال والنساء. وقال المجلس، إن جود الأجانب كشبكات منظمة ومتسولين أفرز عادات وتقاليد وقيماً سالبة، فضلاً عن قيام هذه الشبكات بتحويل الأموال إلى عملات صعبة وإخراجها من البلاد، مما يضر بالمنظومة الاقتصادية للدولة، كما يتم استغلال الأطفال ذوي الإعاقة في التسول. ونصّ القانون على إنشاء مراكز لتصنيف وجمع وتسليم المشردين ومعالجتهم، بتقديم الخدمات وإعادة الدمج والتأهيل، بالتنسيق مع بقية الأجهزة والاختصاصيين النفسيين، وتقديم العون النفسي والاجتماعي لهم.