فجَّر وزير العدل محمد بشارة دوسة مفاجآت مدوية أمام البرلمان في ملف قضية شركة الأقطان وشركة مدكوت المتهم فيها عابدين محمد ومحيي الدين عثمان وآخرون، بكشفه لكامل التفاصيل المتعلقة بالملف من سير إجراءات التحري وكل تفاصيل التحكيم والمخالفات التي تمت به وتزامنت مع طعن واعتراض تقدم به نائب رئيس البرلمان السابق هجو قسم السيد حول رد الوزير أمام البرلمان باعتباره يؤثر على سير المحاكمة لأن القضية أمام القضاء، مبرراً طعنه بالاحترام للقضاء وليس دفاعاً عن المتهمين، إلا أن الوزير نفى نفياً قاطعاً أن تؤثر المعلومات التي سيدلي بها على سير المحاكمات، مبيناًَ أن كشف المعلومات يؤكد الثقة في القضاء والأجهزة العدلية، وأكد حرصه على استقلالية القضاء وحياديته. وفي ذات الأثناء فضح دوسة جهات لم يسمها اتهمها بممارسة ضغوطات مختلفة أثناء سير التحري وحتى الآن على وزارة العدل وعليه لتسوية القضية وسحب الملف من المحكمة وتفضيل خيار التحكيم على المحاكمة الجنائية، وقال موجهاً رسالة لتلك الجهات: «لن تنفع الضغوط علينا». وفيما كشف عن تقدم العدل بالطعن في قرار التحكيم أكد استمرار المحاكمة في شقها الجنائي، وكشف عن تحلل «5» متهمين من أموال استولوا عليها وتم الإفراج عنهم، بينما تم الإفراج عن «5» آخرين لعدم كفاية الأدلة، بينما تتواصل محاكمة «10» متهمين على ذمة القضية، لافتاً إلى أن عدد جلسات محاكمتهم وصلت إلى «43» جلسة. وفي غضون ذلك وفيما سددت الحكومة مبلغ «67» مليون يورو باعتباره سندات ضمان لقرضي بنك جدة وبنك «آي. بي. سي» محل القضية، استردت عن طريق التحلل «5» ملايين جنيه ومنزلاً بجبرة وعربة هايس و «620» ألف جنيه عمولات أخذت من المزارعين، وفي ذات السياق أكد دوسة أن قرار التحكيم لم يقف على أرجل قوية، واتهم مدير شركة الأقطان بارتكاب خطأ كبير بقبوله التحكيم على الرغم من أن القضية تحمل شقاً جنائياً. وفيما أكد أن الوزارة نبهت بخطابات مكتوبة شركة الأقطان ولجنة التحكيم لوقف إجراءات التحكيم، عبر عن استغرابه قبول وزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات محكماً على الرغم من أنه مستشار قانوني لمدكوت، وقال: «أليس هذا وحده كافياً للقول إن التحكيم لم يقف على أرجل قوية»، وكشف عن تحديد مبالغ التحكيم والأتعاب من طرف واحد بغياب الطرف الآخر. وقال دوسة في رده على مسألة مستعجلة تقدم بها رئيس لجنة العمل بالبرلمان الهادي محمد علي، إن قضية مخالفات شركة الأقطان أُحيلت للوزارة بناءً على تقرير من الأمن الاقتصادي تم بموجبه تشكيل لجنة من العدل والأمن الاقتصادي والمراجع العام والداخلية، توصلت بعد تحريات استمرت «19» شهراً لبيِّنات تم بموجبها تدوين بلاغات ضد «19» شخصاً بسبب «13» مخالفة. واعترف دوسة بأن اللجنة التي كونها واجهت صعوبات عديدة، وكشف أن شركة الأقطان غابت عن إدارة أموالها وحولتها لأشخاص وشركات صورية كلها تتبع لمدكوت، وأكد أن الشركات التي أخذت القرض المقدم من بنكي جدة و «آي. بي. سي» الفرنسي البالغ «23» مليون دولار و «125» مليون يورو تشكلت عقب أخذ القرض، وكشف أن المخالفات بدأت بالعطاءات، مبيناً أن شركة الأقطان لم تكن ضمن الشركات التي اشترت كراسة عطاء المحالج موضوع القضية، بالإضافة لتعلية قيمة الفواتير التي قام بها المتهمان الأول والثاني، مدللاً بثمن الآليات الزراعية التي يبلغ ثمنها بأوروبا «51» ألف يورو وتصل للسودان بقيمة «137» ألف يورو، وأبان أن مبلغ «15» مليون يورو من عائد تعلية الفواتير تم تحويله لمدكوت وتبقى منه أكثر من «4» ملايين يورو بالخارج، وكشف دوسة عن إدخال «37» ألف طن أسمنت لم تكن ضمن شروط العطاء وتم بيعها بالسوق المحلي.
