وجه بنك السودان المركزي، المصارف كافة، يوم الإثنين، بفتح باب استيراد السيارات و"البكاسي" عن طريق الإجراءات المصرفية فقط، وإستثنى قرار البنك السيارات المستعملة الخاصة بالجهات المستثناة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 274 لسنة 2010. وكان بنك السودان قرر في العام 2010 حظر إستيراد السيارات المستعملة، ومنح إستثناءات لأربعة شرائح تشمل فئات الدبلوماسيين، المعارين والمبعوثين والعائدين إلى البلاد نهائياً. وحظر البنك المركزي، في 13 مايو الماضي، تمويل السيارات بكافة أنواعها، واستثنى الناقلات والبصات، بجانب منع التمويل العقاري، بإستثناء السكن الشعبي والاقتصادي، والأراضي للأغراض الزراعية. وتهدف قرارات بنك السودان المركزي لتحديد القطاعات ذات الأولوية في التمويل المصرفي، بعد تناقص احتياطاته من النقد الأجنبي والتراجع الكبير للجنيه السودان أمام العملات الصعبة، عقب انفصال جنوب السودان في يوليو 2011، والذي كان ينتج نحو 75% من نفط السودان. وأصدر البنك منشوراً أكد فيه أن القرار يسري على أنواع السيارات و"البكاسي" للأغراض كافة بما في ذلك الاستيراد للأغراض الشخصية، ولأي كمية مستوردة. وإستثنى القرار السيارات و"البكاسي" التي يصدق عليها الجهاز القومي للاستثمار بموجب كشف يصدره للجهات المعنية بتنفيذ الاستيراد. وطالب بنك السودان المصارف كافة بالالتزام باستيراد السيارات و"البكاسي" عن طريق خطاب الاعتماد المستندي، مع الالتزام بتحصيل هامش نقدي قبل فتح الاعتماد بنسبة 100% بالعملة الحرة المفتوح بها الاعتماد، أو عن طريق الدفع المقدم لكامل قيمة مستندات الاستيراد. وأضاف المنشور: "المقدم بنفس عملة المستندات، وأن تقوم المصارف بتحصيل الدفع المقدم عند بدء الإجراءات المصرفية". وحظر المنشور على المصارف استيراد السيارات و"البكاسي" عن طريق أي تسهيلات في السداد، بما في ذلك تجزئة الهامش النقدي. وإستثنى الشاحنات والبصات الكبيرة "سعة 25 راكباً فما فوق"، على أن تطبَّق عليها الإجراءات والضوابط الأخرى كافة التي تحكم عملية إستيرادها عبر المصارف.
