قال مسؤول رفيع فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم ان مجلس الوزراء يعتزم مناقشة اجراء تعديلات على قانون الانتخابات فى جلسته الدورية التى ستلتئم غداً الخميس ، وعدها خطوة ضرورية لقطع الطريق امام القوى المعارضة التى باتت تلمح إلى امكانية حدوث فراغ دستورى. وصوب الامين السياسى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم مصطفى عثمان اسماعيل إنتقادات جديدة إلى قوى المعارضة الرافضة للحوار الذى دعت اليه رئاسة الجمهورية . وقال اسماعيل الذى خاطب لقاء مع قطاع المرأة فى الحزب الحاكم الاربعاء انه فى اطار سد الطريق امام اى فراغ دستوري في مؤسسات الدولة ومفوضية الانتخابات حال انتهاء الاجآل الدستورية فان مجلس الوزراء سينظر فى جلسة الخميس تعديل قانون الانتخابات. ودمغ اسماعيل قوى سياسية بينها قوى اليسار والبعث بالسعي لتعطيل الحوار تمهيداً لاحداث فراغ دستوري في البلاد ،واضاف "نقول لمن يفكرون في هذا اننا لن نترك فراغاً دستورياً ولذلك سينظر مجلس الوزراء في اجراء تعديلات على قانون الانتخابات "، واستدرك بالقول ان تلك التعديلات لن تكون بمثابة "الفيتو" لتاجيل الانتخابات " مضيفا " الانتخابات يمكن ان تؤجل قبل اسبوع من موعدها حال الاتفاق على ذلك في مائدة الحوار " واكد المسؤول السياسى ان اليومين المقبلين سيشهدان انعقاد آلية الحوار الوطني (7+7 ) من اجل الترتيب ووضع خارطة طريق قومية للوفاق الوطني. وكانت القوى المعارضة التى وافقت على الحوار استعجلت رئاسة الجمهورية الثلاثاء لتسريع عقد اجتماع الية الحوار المشتركة وطالبت قبلها بتهيئة الاجواء والافراج عن المعتقلين وفك الحصار المفروض على الصحافة والتعبير. وقال اسماعيل ان حزبه يدرك بانه سيخرج من عملية الحوار مع المعارضة بغير ما دخل به ، منتقداً مواقف القوى الرافضة للحوار وقال انها تسعى لتحويل العملية الى جدل بيزنطى " لايقدم ولايؤخر" حسب تعبيره . وفند المسؤول السياسى اتهامات البعض التى تتحدث عن ان قبول الوطنى بالحوار مع معارضيه اقتضته ضغوطا خارجية وبسبب الحرب والضغط الاقتصادى وقال "كل هذا كذب وهم واهمون ونحن اقوى من اي وقت مضى ومتقدمون في مسارح العمليات"وبدوره اعلن القيادى فى حزب المؤتمر الوطنى قطبى المهدى أن اللجان المشتركة مع الأحزاب المعارضة الموافقة على المشاركة في مبادرة الحوار الوطني، ستعقد اجتماعاتها قريباً لتحديد أجندة الحوار. وقطع بعدم التراجع عن اتاحة الحريات التي أعلنها الرئيس عمر البشير مؤخراً. وكشف - طبقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية -عن لجان فنية مشتركة من آلية الحوار (7+7) مهمتها تحديد الأجندة وعلى رأسها قضايا الدستور والانتخابات وشكل الحكومة القادمة. وأعلن عن عقد اجتماع للجان المنوط بها ترتيب لقاء آلية الحوار بين الطرفين في القريب العاجل، لانطلاقة عملية الحوار ودفعه للأمام بمشاركة جميع مكونات المجتمع. وأكد حرص القوى المشاركة في الحوار على الاستمرار فيه والتمسك به باعتباره المخرج الوحيد لحلحلة قضايا البلاد، مبيناً أن القضايا التي تتحدث عنها القوى الرافضة مكانها طاولة الحوار. وأوضح المهدي أن الحوار القادم لا يخص الاحزاب وحدها، انما يمتد ليشمل منظمات المجتمع المدني من قطاعات المرأة والطلاب والعمال والحرفيين والشخصيات الوطنية، مؤكداً أن لحزبه إرادة كافية لإتمام الحوار الوطني الشامل وعدم التراجع عنه .
