كشف د. مصطفى عثمان إسماعيل الامين السياسي للمؤتمر الوطني بان مجلس الوزراء سينظر فى اجتماعه يوم غد التعديلات في قانون الانتخابات . واتهم د. مصطفى حزب البعث وأحزاب اليسار بمحاولة عرقلة الحوار الوطني . وقال إن بعض الأحزاب تسعى لتعطيل وتأخير الحوار لإحداث فراغ دستوري في المؤسسات الدستورية القائمة وأضاف أن حزبه واع لذلك ولن يترك فراغاً دستورياً . وزاد: (لكن هذه التعديلات لن تكون فيتو لتأجيل الإنتخابات إلا حال توافق الجميع في الحوار على تأجيلها) .. وتابع: يمكن أن تؤجل الإنتخابات قبل أسبوع من موعدها حال الإتفاق على ذلك في منضدة الحوار. وأتهم الأمين السياسي خلال مخاطبته قطاع المهنيات بالمؤتمر الوطني في دار الحزب اليوم بعض الاحزاب الرافضة للحوار بالسعي لتحويل مادة الحوار إلى جدل بيزنطي لا يقدم ولا يؤخر . وأوضح أن البعض يرى أن الحوار نتاج ضغوط خارجية وإملاءات وشدة القتال والأزمة الإقتصادية، وأن السفينة تريد ان تغرق،قائلا (نقول لهم والله أنتم واهمون) . وأضاف أنه نتيجة للفهم المغلوط إنقسمت الأحزاب على الحوار، وأكد أن لا إملاءات خارجية ولا أزمات إقتصادية ولا حرب دعت حزبه للحوار، وقال: (هم واهمون ونحن أقوى من أي وقت مضى ومتقدمون في مسارح العمليات). ودعا د. مصطفى الأحزاب للقبول بالحوار لإيمان حزبه بأنه الحل الأمثل لقضايا السودان والبديل للتدخلات الأجنبية التي لا تأتي بخير، وأرجع مشاكل دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الى التدخلات الأجنبية . وكشف د. مصطفى أن اليومين المقبلين سيشهدان انعقاد آلية الحوار الوطني (7+7) من أجل الترتيب ووضع خارطة طريق قومية للحوار الوطني، واكد ان حزبه يعلم جيداً أنه سيدخل الحوار وهو يعلم أنه سيخرج بما لم يدخل به . وأوضح الأمين السياسي أن حزبه لا يريد للحوار أن يكون حزبياً خاصة وأن المحزبين وسط الشعب السوداني لا يتجاوزون ال (30%)، وقال إنه لا بد من الوصول إلى ال (70%) لكون الوطني يريده حواراً مجتمعياً لكل الفئات ليعبر عن المجتمع كله . ع و
