قال مساعد الرئيس نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤن الحزب ابراهيم غندور إن لقاء رئيس الجمهورية بقادة الاحزاب السياسية الممثلين فى آلية الحوار الوطني (7+7) المنتظر التآمها الخميس سيكون ضربة البداية لمشروع الحوار الوطني. وتوقع غندور الذى خاطب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، الاثنين، ان يخلص الاجتماع الى وفاق يقود البلاد نحو الاستقرار، واعرب عن امله في ان يصل الحوار الى وضع خارطة طريق ووثيقة شاملة لكل أهل السودان في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية. وتجئ الخطوة المرتقبة بعد تعثر قوي لازم ابتدار الية الحوار تخللته اتهامات تبادلتها الحكومة مع الاحزاب المعارضة التى وافقت على الحوار بعدم الجدية والتردد. ويتوقع ان يقاطع كل من حزب الامة القومى وحركة "الإصلاح الآن" الاجتماع المرتقب فى اعقاب دعوتهما لابتداع وسيلة مغايرة لالية الحوار الحالية مشككين في امكانية اسهامها في احداث التقارب المنشود. ونقلت تقارير صحفية نشرت السبت ان حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي قرر مقاطعة الحوار ووضع شروطا جديدة للانخراط فيه. واطلق الرئيس عمر البشير في يناير الماضي مبادرة للحوار الوطني، حظيت بقبول غالبية القوى السياسية، لكن العملية تواجه اختبارات حقيقية في أعقاب اعتقال السلطات لزعماء سياسيين وناشطين وإغلاق ومصادرة صحف. وقال مساعد الرئيس ابراهيم غندور في وقت سابق إن الصادق المهدي لم ينفض يده عن الحوار الوطني. لكن حزب الأمة القومي دفع لاحقا ب «6» شروط لاستمرار الحوار الوطني مع الحزب الحاكم، وكشف عن مراجعة شاملة بشأنه ترتكز على ثلاثة مجالات على رأسها أن يكون الحوار شاملاً يجمع كل القوى السياسية والحركات المسلحة بالداخل والخارج وأن يرتبط الحوار بعملية السلام، بجانب ارتباطه بقضايا الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإزالة القوانين المقيدة للحريات وتهيئة المناخ لحوار مثمر. وأعلن الحزب عن تجميد نشاطه في الحوار مع المؤتمر الوطني نتيجة عدم مصداقية الأخير في تنفيذ استحقاقات الحوار، وكشف عن مساعٍ حثيثة يقودها لجمع القوى السياسية المعارضة بما فيها حملة السلاح في الداخل والخارج للمرحلة المقبلة.
