جرى نقل أعمال الإجتماع الثلاثي بين وزراء المياه في السودان ومصر وأثيوبيا، إلى الخرطوم منتصف أغسطس الحالي، بدلاً عن القاهرة، للإتفاق حول آلية مشتركة لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء العالمية بشأن سد النهضة الأثيوبي. وفشلت ثلاثة إجتماعات لوزراء الموارد المائية في الدول الثلاث عقدت بالخرطوم في الوصول إلى إتفاق بشأن التحفظات المصرية على سد النهضة الأثيوبي. وجدد وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى، الأحد، تأييد بلاده لبناء السد بينما كان الرفض من دولة مصر خوفاً من التأثير على حصة مصر في مياه النيل، وأكد أن هناك آثاراً إيجابية للسد فيما يتعلق بمستقبل السودان المائي وتوليد الكهرباء. وقال الوزير إن التشاور بين الدول الثلاث سيكون حول كيفية تنفيذ الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء الدوليين فيما يتعلق بالسد واثره على السدود السودانية والمتطلبات المائية والأثر الاقتصادي والإجتماعي والبيئي. وأبان أن إجتماع أغسطس سيضع الدول الثلاث في المسار الصحيح لإتمام تلك الدراسات لتتبين كل دولة الآثار الايجابية والسلبية المحتملة. وكان وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي وجه لدى زيارته الخرطوم، يوليو الماضي، الدعوة لنظيره السوداني معتز موسى، لعقد إجتماع ثلاثي بشأن سد النهضة بالقاهرة، وذلك بالتزامن مع دعوة آخرى لوزير الموارد المائية الأثيوبي. وقال معتز موسى إنه تم الإتفاق بين وزراء المياه في كل من السودان ومصر وأثيوبيا على نقل الإجتماع إلى الخرطوم لافتاً إلى أن الإجتماع يشكل محور تلاقي وتوافق وزاد قائلا "أننا نتطلع بكثير من التفاؤل لأن يضع إجتماع الخرطوم الدول الثلاث على المسار الصحيح فيما يلي الأجندة المطروحة على طاولة النقاش". وعبر الوزير عن تفاؤله بتوصل الدول الثلاث إلى إتفاق، وقال"لا يوجد خيار سوى التفاوض والتشاور والوصول إلى حلول ودية لما هو مطروح من قضايا وأجندة على أساس أن القضايا والمشروعات المطروحة إقليمية وتوافقية"، وزاد "في ظل توفر القناعة لدى كافة الأطراف سنصل إلى إتفاق". وبدأت إثيوبيا تشييد السد العملاق بتكلفة 4,7 مليارات دولار، على مسافة 40 كلم من حدود السودان، وبإكتماله في 2017، سيصبح أكبر سد بأفريقيا، والعاشر عالمياً في إنتاج الكهرباء. وستسع بحيرة السد بإكتماله لنحو 63 مليار متر مكعب من المياه، ويولد طاقة قدرها 5600 ميغاوط.
