فرقت الشرطة تظاهرة لطلاب المرحلة الثانوية بحاضرة ولاية شمال دارفور الفاشر، الأحد، احتجاجاً على إضراب المعلمين الذي دخل أسبوعه الثاني، بسبب عدم التزام حكومة الولاية بدفع متأخرات مالية. وأغلق المتظاهرون جميع مدارس القطاع الخاص بالفاشر. وجاء إغلاق المتظاهرين لمدارس القطاع الخاص بحجة تضامنهم مع المدارس الحكومية في قضية متأخرات المعلمين. وحذَّر مصدر مسؤول بوزارة التربية - فضل حجب اسمه - من أن يشمل الإضراب جميع مراحل التعليم بالولاية، مشيراً إلى تراكم متأخرات المعلمين لجميع المراحل. وتدخلت شرطة مكافحة الشغب باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بينما دعا والي شمال دارفور عثمان كبر مسؤولي حكومته لاجتماع عاجل لبحث تطورات الموقف. ودخل معلمو المرحلة الثانوية في الإضراب عن العمل قبل نحو أسبوع بحجة تراكم مستحقاتهم منذ العام 2005 وعدم التزام الولاية بدفعها. واتهم كبر جهات سياسية بالوقوف وراء الإضراب. وقال إن اللجنة المتحدثة باسم المعلمين لجنة غير شرعية، معتبراً أن الجهة المنوط بها المطالبة بحقوق المعلمين هي النقابة. وأعلن والي ولاية شمال دارفور، يوم الأحد، التزام حكومة الولاية بتطبيق منشورات البديل النقدي والعلاوة الاجتماعية التي أدى تطبيقها الجزئي إلى توقف المعلمين بالمرحلة الثانوية في مدينة الفاشر عن العمل، أعلن الالتزام بتطبيق المنشورين على جميع العاملين بالولاية اعتباراً من مطلع شهر نوفمبر القادم. واعتقلت الأجهزة الأمنية بالولاية الاسبوع الماضي تسعة من أعضاء اللجنة المكلفة باسترداد حقوق المعلمين بحجة أنهم جسم غير شرعي. وأصدر الوالي عثمان كبر قراراً قضى بفصل خمسة من مديري المدارس الحكومية من الخدمة، وقام بتعيين آخرين بعد اتهامهم بتحريض المعلمين على الإضراب. وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، حكومة شمال دارفور بتطبيق المنشورات الاتحادية المالية للمعلمين بأسرع فرصة ممكنة، لأنها واجبة، أسوة ببقية الولايات. وحمَّل مسؤول أمانة علاقات العمل بالاتحاد فتح الله عبدالقادر، الأسبوع الماضي حكومة شمال دارفور المسؤولية الكاملة تجاه تطبيق المنشورات الصادرة من ديوان الحكم الاتحادي الصادرة منذ العام 2005، التي التزمت بتطبيقها جميع الولايات السودانية. وأضاف "لا يوجد أي عذر رسمي لحكومة الولاية لعدم تطبيق المنشورات".
